بالمستندات.. مذكرة طعن هيثم الحريري ضد استبعاده من الترشح لانتخابات النواب| خاص
تقدم المهندس هيثم أبو العز الحريري، البرلماني السابق والقيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بطعن قضائي "عاجل" ضد قرار استبعاده من كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025.
وحصل موقع "إيجبتكِ" على نسخة كاملة من مذكرة الطعن التي قُدمت أمام الدائرة 53 قضاء إداري بالإسكندرية (الدعوى رقم 1310 لسنة 80 ق. شق عاجل).
خلفية القرار.. الخدمة العسكرية حجة الاستبعاد
وُجه الطعن ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الإسكندرية.
واستند محامي هيئة قضايا الدولة في مذكرة الرد على زعم بأن الحريري لم يقدم ما يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
ويأتي هذا الاستبعاد على الرغم من المفارقة المتمثلة في أن الحريري كان نائباً سابقاً ونجح في خوض انتخابات مجلس النواب مرتين سابقتين عامي 2015 و 2020، وهو ما اعتبره الدفاع نقطة ضعف في موقف جهة الإدارة.
الدفاع يؤكد: الاستثناء ليس عيباً أو جريمة
شددت مذكرة الدفاع على أن النائب السابق تقدم للجنة بشهادة تثبت "استثناءه من أداء الخدمة العسكرية" بقرار صادر من وزير الدفاع آنذاك، استناداً إلى الفقرة الرابعة من المادة 6 من قانون الخدمة الوطنية والعسكرية رقم 127 لسنة 1980.
وأكدت المذكرة أن "الاستثناء لا يُعد عيبًا أو عارًا أو جريمة"، موضحة أن الحريري تقدم لأداء الخدمة في موعدها القانوني ولم يتخلف أو يتهرب، وبالتالي فإن هذا الاستثناء يُعد في حكم الإعفاء التام من الخدمة.
اتهام صريح بـ"غصب السلطة" و"جريمة التمييز"
لم تقتصر مذكرة الطعن على النقاط الإجرائية، بل وجهت اتهامات سياسية وقانونية ذات ثقل، حيث وصفت مسلك المطعون ضدهما بأنه "انحراف بالقرار الإداري" يصل إلى حد "غصب السلطة" ويسعى لحرمان الطاعن من حقوقه السياسية.
كما أشارت المذكرة إلى أن قرار الاستبعاد يمثل مخالفة صريحة للمادة 53 من الدستور، التي تضمن مساواة المواطنين أمام القانون وحظر التمييز.
وربط الدفاع قرار الاستبعاد بخلفية الحريري السياسية كونه نجل المناضل الراحل أبو العز الحريري ومعارضاً بارزاً لسياسات سابقة، معتبراً أن القرار ينطوي على "جريمة تمييز" سياسي ضد الطاعن.
مبدأ "الاستقرار القانوني" في مواجهة الإلغاء
استند دفاع الحريري إلى مبدأ راسخ في قضاء مجلس الدولة، مشيراً إلى أن قبول أوراق الطاعن في دورتي 2015 و 2020 قد "شكل له مركزاً قانونياً مستقراً".
وشدد على أنه لا يجوز سحب أو إلغاء قرار إداري سليم ولّد حقاً شخصياً للأفراد، خاصة بعد مرور المواعيد القانونية (ستين يومًا) التي تكسب القرار "حصانة" تمنعه من أي تعديل.
المطالبات الختامية.. وقف التنفيذ فوراً وإدراج الاسم
طالب الطاعن المحكمة الموقرة بـ:
- الحكم بصفة مستعجلة بـ وقف تنفيذ قرار استبعاد هيثم الحريري.
- إدراج اسمه وقبول أوراق ترشحه ضمن قائمة المرشحين بالدائرة رقم 4 بمحافظة الإسكندرية.
- في الموضوع، إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة الإسكندرية لمرشحي الفردي قد قضن باستبعاد المهندس هيثم أبو العز الحريري، نجل السياسي الراحل أبوالعز الحريري وعضو مجلس النواب السابق، من الدائرة الرابعة (مينا البصل ومحرم بك).
وجاء قرار الاستبعاد بعد تقدمه بكافة أوراق ترشحه للجنة المشرفة وحصل على مستند رسمي بذلك، وتم منحه رمز "الراديو" كمرشح في اليوم الأول لتقديم الأوراق.
وتقدم هيثم الحريري، البرلماني السابق والقيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بطعن قضائي "عاجل" ضد قرار استبعاده من كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025.
