عقوبات صارمة في انتظار المتلاعبين بانتخابات مجلس النواب
تزامنا مع انتخابات مجلس النواب، حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبات جنائية مشددة ضد كل من يخالف أحكام القانون في شأن قواعد بيانات الناخبين وعمليات الانتخاب والاستفتاء.
فبحسب نصوص القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو أي ورقة تتعلق بالانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير النتائج أو تعطيل العملية الانتخابية.
مخالفات قواعد بيانات الناخبين وعمليات الانتخاب
كما يعاقب بالحبس كل من قام بقيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة البيانات أو حذفه بصورة مخالفة للقانون.
وفي إطار حماية سير العملية الانتخابية، فرض القانون عقوبات بالسجن لا تقل عن سنتين على من يستخدم وسائل التخويف والترويع للتأثير على سلامة الإجراءات الانتخابية، وتزيد العقوبة إلى ثلاث إلى خمس سنوات إذا تحقق هدفه.
ويصل الأمر إلى عقوبات بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وثلاثين ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مالي، لكل من هدم أو أتلف عمداً منشآت أو وسائل نقل مخصصة لعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تعطيلها.
هذا القانون يؤكد حرص الدولة على حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان سلامتها من أي محاولات تلاعب أو تعطيل.