جامعة المنيا توقف عددًا من الموظفين بعد تسريب مستندات تخص سيارة BMW |خاص
كشفت مصادر مطلعة بجامعة المنيا عن وقف عدد من الموظفين عن العمل، على خلفية واقعة تسريب مستندات مالية وإدارية من داخل الجامعة، تضمنت أوراقًا تتعلق بملف سيارة BMW قُدمت للجامعة، إلى جانب مستندات خاصة بحركات مالية ومكافآت مرتبطة بقيادة تعليمية .
وقالت المصادر إن الإجراءات التي اتُخذت بحق الموظفين جاءت بالتزامن مع تحركات داخلية لمعرفة كيفية خروج المستندات من الإدارات المختصة ووصولها إلى خارج الجامعة، وسط تساؤلات حول عدد الموظفين الذين شملتهم الإجراءات وطبيعتها وأسبابها القانونية.
وتأتي التطورات بعد نشر مستندات تتعلق بحركات مالية مسجلة باسم قيادة جامعية خلال عام 2025، سبق نشرها على مواقع التواصل وقالت إن إجمالي المبالغ الواردة بها بلغ نحو 2.321 مليون جنيه، وتضمنت بنودًا متعددة من بينها مكافآت وبدل سفر وبنود مالية أخرى.
ورد حينها موضحًا أن تقرير الصرف يتضمن مبالغ جرى دفعها واستردادها، كما أوضح طبيعة بعض البنود الواردة بالمستندات.
ملف سيارة الـBMW
وتزامن ذلك مع إعادة تداول مستندات تتعلق بسيارة BMW أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، بعدما أثيرت تساؤلات بشأن حصول الجامعة عليها عن طريق الهدية من أحد رجال الأعمال العاملين في مجال المقاولات.
وكان قد سبق وأثيرموضوع هدايا عينية ومالية ، وتم الرد على ما أثير بشأن السيارة، مؤكدًا أنها دخلت ضمن ممتلكات الجامعة وليست ملكية شخصيةه، وأنها مسجلة لصالح الجامعة، وفق مستندات نشرتها وسائل إعلام في أغسطس الماضي.
إلا أن تداول المستندات المتعلقة بالسيارة، إلى جانب مستندات الحركات المالية، أعاد فتح الملف مرة أخرى، خصوصًا مع ما تردد عن اتخاذ إجراءات بحق عدد من العاملين عقب خروج تلك الأوراق إلى العلن.
تساؤلات حول إيقاف الموظفين
وتطرح الواقعة عددًا من التساؤلات بشأن الأساس الذي استندت إليه الجامعة في اتخاذ إجراءات بحق الموظفين، وما إذا كانت هناك تحقيقات إدارية رسمية أثبتت مسؤوليتهم عن تسريب المستندات، وكذلك ما إذا كانت الجامعة قد أحالت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.
كما يظل السؤال مطروحًا حول مضمون المستندات نفسها، وما إذا كانت الجهات المختصة قد بدأت فحص ما ورد بها، بعيدًا عن التحقيق في كيفية تسريبها ومن قام بإخراجها من داخل الجامعة.
