«الرقابة المالية» تشكل مجموعة لتعزيز المساواة وتمكين المرأة ماليًا

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تحويل ملف التمكين الاقتصادي للمرأة إلى منظومة مؤسسية تعتمد على البيانات ومؤشرات الأداء وقابلة للقياس والمتابعة.

وتضم مجموعة العمل قيادات ومسئولين من الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين، برئاسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.

ويستهدف القرار توسيع نطاق استفادة المرأة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز فرص حصولها على التمويل، ودعم ريادة الأعمال النسائية، بما يسهم في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي.

وأكد رئيس الهيئة أن المجموعة ستعمل على وضع استراتيجية متكاملة للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب إعداد مؤشرات لقياس نسب تمويل السيدات وتمثيلهن في مجالس إدارات الشركات والمناصب التنفيذية والقيادية، مع متابعة التطور المحقق في هذا الملف بصورة دورية.

كما تتولى المجموعة اقتراح مبادرات وسياسات لمنع التمييز داخل بيئة العمل، وتطوير أدوات مالية تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لرفع الوعي المالي للعاملين والمتعاملين مع القطاع المالي غير المصرفي.

ويمتد عمل المجموعة إلى دراسة أبرز التحديات التي تعوق تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، مع إدماج مبادئ المساواة في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الهيئة إلى قياس نتائج جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل أكثر دقة، من خلال وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، وإعداد تقرير سنوي يتضمن ما تحقق من أهداف ونتائج ورفعه إلى رئيس الهيئة.