«التخطيط» و«التمويل الدولية» تبحثان زيادة مشاركة القطاع الخاص

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع آري نعيم، مدير إدارة شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية «IFC»، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية، خاصة قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات التمويلية والاستشارية التي تتمتع بها مؤسسة التمويل الدولية، بما يدعم توفير الدعم الفني والتمويلي للاستثمارات والمشروعات الكبرى، ويسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية الإسراع في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، لاسيما في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، موضحًا أن الحكومة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم العائد منها.

ومن جانبه، هنأ الوزير آري نعيم بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد في القاهرة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع المؤسسة الدولية والاستفادة من إمكاناتها في دعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر.

وأكد آري نعيم تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى توسيع نطاق تعاونها مع مصر، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري والتمويلي لعدد من المشروعات الكبرى، خاصة مشروعات البنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص «PPP»، إلى جانب دعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز فرص نمو القطاع الخاص.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسبل الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية في هيكلة المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية.

وتطرق الاجتماع إلى الفعاليات الدولية المرتقبة التي تستضيفها مصر، حيث وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية دعوة إلى مؤسسة التمويل الدولية للمشاركة في فعاليات «مهرجان ريادة الأعمال العالمي GEF 2026»، المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل، باعتباره منصة مهمة لتعزيز التواصل بين رواد الأعمال والمبتكرين والمؤسسات المالية والاستثمارية الدولية.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، والعمل على تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى برامج ومشروعات تنفيذية، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص، ويعزز معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل.