«الرقابة المالية» وأكاديمية السادات تطلقان شراكة لتأهيل كوادر القطاع المال

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة في مجالات التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي وتبادل الخبرات والاستشارات، بما يستهدف تطوير مهارات العاملين بالهيئة والجهات التابعة لها ورفع كفاءتهم المهنية.

وقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، في إطار توجه الهيئة للاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها أنشطة وأسواق القطاع المالي غير المصرفي.

ويتيح البروتوكول للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها الاستفادة من مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية، تشمل درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات، إلى جانب برامج الماجستير والدكتوراه المهنية في تخصصات إدارة الأعمال الدولية، والتمويل والاستثمار وأسواق المال، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العمليات والجودة، والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، والتأمين، وإدارة المخاطر والأزمات، وغيرها من المجالات المرتبطة بطبيعة العمل.

كما يتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وإعداد المناهج والبرامج التدريبية بالاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية لدى الجانبين، إلى جانب تقديم الاستشارات في المجالات محل الاهتمام المشترك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه.

ويمتد التعاون إلى تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين، فضلًا عن تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والبرامج التثقيفية، بما يعزز تبادل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات في مجالات الرقابة والتنظيم والأسواق المالية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون مع أكاديمية السادات يأتي في إطار اهتمام الهيئة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد الركائز الرئيسية لرفع كفاءة المؤسسات الرقابية وتطوير أدائها التنظيمي، خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أن رفع الكفاءة العلمية والمهنية للعاملين يمثل أولوية مستمرة للهيئة، بما يدعم قدرتها على التعامل مع المستجدات في مجالات التنظيم والرقابة والإشراف، مشيرًا إلى أن البروتوكول يفتح مجالات جديدة للتعاون في التدريب والدراسات المتخصصة وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والمهنية لأكاديمية السادات.

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن التوعية وبناء القدرات يمثلان جزءًا أساسيًا من اختصاصات الهيئة، من خلال نشر الثقافة المالية والمساهمة في إعداد كوادر مهنية قادرة على دعم تطور الأسواق والقطاعات الخاضعة للرقابة.

وأشار إلى الدور الذي يقوم به معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في نشر الثقافة المالية وتنمية مهارات العاملين والمهنيين في مجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل، إلى جانب التوسع في نقل الخبرات إلى فئات جديدة، ومن بينها القضاة والأكاديميون.

كما لفت إلى تنفيذ أول برنامج لتدريب وتأهيل قيادات الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة، والذي اجتازه مؤخرًا 118 مسؤولًا من تلك الشركات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد صالح هاشم أهمية البروتوكول باعتباره إطارًا مؤسسيًا لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والتدريبية المتاحة لدى الهيئة والأكاديمية، مشيرًا إلى حرص أكاديمية السادات على توظيف خبراتها في دعم خطط تطوير الكوادر البشرية وتقديم برامج دراسات عليا وتدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات المؤسسات ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح أن التعاون يستهدف بناء كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والأسواق المالية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى المهنية في مختلف المجالات ذات الصلة.

وفي ختام مراسم التوقيع، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.