«الإسكان» تتحرك لحسم ملفات الساحل و«بيت الوطن» واتحاد المطورين العقاريين
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة ملفات العمل والمشروعات وأولويات المرحلة المقبلة، حيث أصدرت حزمة من التوجيهات تستهدف تسريع معدلات التنفيذ وتعظيم الاستفادة من موارد الهيئة وأصولها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة، حيث أكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات وحل المشكلات.
ووجهت راندة المنشاوي بإعطاء أولوية لملف الإسكان، والإسراع في استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، خاصة وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين في أسرع وقت ممكن.
وشددت على ضرورة التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات اللازمة وتسليمها للمستحقين والحاجزين وفق البرامج الزمنية المحددة.
وأكدت الوزيرة ضرورة وضع حلول عملية وغير تقليدية للملفات التي تواجه تحديات، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مع الإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات التي تسهم في تجاوز المعوقات ودفع معدلات الإنجاز، والانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى التنفيذ الفعلي وفق برامج زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة.
كما وجهت بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، بما يدعم تنظيم السوق العقارية وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار العقاري، ويتوافق مع توجهات الدولة في دعم وتنظيم القطاع.
وفي ملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت راندة المنشاوي أهمية مواصلة جهود تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التنموية والاستثمارية، مع دفع العمل في ملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب استكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن».
ووجهت كذلك بإعداد خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وتحسين الصورة العمرانية، ورفع كفاءة الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية، بما يواكب احتياجات السكان الحالية والمستقبلية ويحافظ على الاستثمارات القائمة.
وشددت الوزيرة على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لجميع ملفات العمل بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وعدم قصر المتابعة على المشروعات الكبرى فقط، لتشمل التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز ومتابعة تنفيذ التكليفات.
كما وجهت بتعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة للهيئة، من خلال وضع رؤية متكاملة للاستفادة منها بما يحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي ويتوافق مع المخططات الاستراتيجية للمدن واحتياجاتها، مع الحفاظ على الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت راندة المنشاوي أن الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تسريع وتيرة العمل وتحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع استكمال المشروعات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول وتطوير المدن القائمة والجديدة وتلبية احتياجات المواطنين، بالتوازي مع استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ وجودة الأداء.
