صرف تعويضات وتوفير بدائل سكنية لمتضرري إزالة ميناء العريش بشمال سيناء
أكد اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء أن المحافظة ملتزمة بتقديم كل أوجه الدعم للمواطنين المتضررين من أعمال الإزالات الجارية بمحيط ميناء العريش ضمن المرحلة الرابعة المتبقية والمرحلة الخامسة.
وقال المحافظ خلال كلمته، إن التعويضات تصرف وفق ما تحدده لجنة مشكلة من الدولة وليس من المحافظة مع إضافة نسبة زيادة تصل إلى 60% عن قيمة الحصر حتى في بعض الحالات التي تعد وضع يد.
أوضح أنه تم توفير بدائل متعددة للمواطنين من بينها إتاحة شقق للاستضافة في عمارات السبيل مقابل مبلغ رمزي قدره مئة جنيه شهريا مع إمكانية التملك لاحقا من خلال الصندوق الاجتماعي وطرح أراض بمنطقة الريسة بمساحة مئتي متر للقطعة بسعر 140 ألف جنيه مع حرية السداد نقدا أو بالتقسيط على خمس سنوات دون فوائد، بالإضافة إلى طرح شقق جديدة بالريسة كاملة التشطيب بسعر ثلاثمئة وخمسين ألف جنيه وبنفس نظم السداد الميسرة.
صرف تعويضات ودعم للمتضررين
وأشار إلى أن ما يثار من شائعات حول إهمال حقوق الأهالي أو عدم صرف التعويضات لا أساس له من الصحة، مضيفًا أن من حق المواطن بعد إزالة منزله أن يحصل على جميع مكوناته مثل الحديد والمواسير والأبواب والشبابيك مع منحه تخفيضات تتراوح بين 10 إلى 15% على أسعار الأسمنت للراغبين في البناء بمناطق جديدة فضلا عن تخصيص سيارات من مجلس المدينة لنقل الأثاث مجانا.
وأشار المحافظ إلى أنه يلتقي المواطنين أسبوعيا في مكتبه لبحث مطالبهم وتذليل أي عقبات إدارية مؤكدا أن عددا كبيرا من الأهالي صرفوا بالفعل تعويضاتهم واستلموا الأراضي والشقق المخصصة لهم وهو ما يثبت التزام الدولة بما تعلنه على أرض الواقع
واختتم محافظ شمال سيناء تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع تطوير ميناء العريش يعد مشروعا قوميا يمثل نقلة نوعية كبيرة لشمال سيناء ولمصر كلها داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المحرضين والاطمئنان إلى أن الدولة حريصة على حقوقهم وتعمل على تيسير كافة الإجراءات لصالحهم.