أول رد من النائب محمد بلتاجي على تحفظ الحكومة بشأن مبادرة سداد الديون
قال النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحفظ الحكومة ممثلة في وزير المالية على مبادرة تبرعات سداد الديون يعد أمرًا طبيعيًا ومنطقيًا بحكم موقعه ومسؤولياته، مؤكدًا أن أي مقترح اقتصادي لا بد أن يكون مكتمل التفاصيل قبل مناقشته أو إبداء الرأي النهائي بشأنه.
تحفظ وزير المالية
وتحفظ أحمد كجوك، وزير المالية، على التعليق المباشر بشأن المقترح الذي قدمة النائب محمد سمير، والذي يدعو إلى إطلاق مبادرة مجتمعية تستهدف المساهمة في خفض الدين العام عبر تبرعات طوعية من المواطنين، ويقوم المقترح على فكرة مشاركة نحو 5% من المواطنين من ذوي الملاءة المالية، بحيث يتبرع كل فرد بمبلغ يصل إلى مليون جنيه، بهدف توجيه حصيلة هذه المساهمات لدعم جهود الدولة في إدارة ملف الدين العام.
المقترحات الاقتصادية الكبرى
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك»، أن ما تم طرحه كان «فكرة مبدئية» تهدف إلى فتح نقاش حول تحسين الأداء الاقتصادي، وليس خطة تنفيذية جاهزة، مشيرًا إلى أن المقترحات الاقتصادية الكبرى عادة لا تعرض على الرأي العام بشكل كامل في بدايتها، بل تمر بعدة مراحل من الدراسة والتطوير.
وأشار «بلتاجي» إلى أن المبادرة ما زالت في إطار النقاش والدراسة، ولم تطرح بعد بصيغتها النهائية، في حين جاء تحفظ وزير المالية ليعكس الحاجة إلى تقييم شامل ودقيق لأي آليات تمويل غير تقليدية قبل بحث إمكانية تطبيقها.
تحريك النقاش حول حلول غير تقليدية
وأضاف أن الهدف الأساسي من الطرح هو تحريك النقاش حول حلول غير تقليدية للأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن الاختلاف في وجهات النظر أمر صحي طالما يصب في الصالح العام.
وشدد على احترامه الكامل لموقف وزير المالية، واصفًا تحفظه بأنه «إيجابي ومسؤول»، لأنه يعكس ضرورة وجود دراسة متكاملة قبل اتخاذ أي خطوات في هذا الملف، خاصة أن الأمر يتطلب أطرا تنظيمية وضمانات رقابية وتمويلية دقيقة.
واختتم بأن الفكرة الأساسية هي العمل من أجل تحسين الاقتصاد المصري وفتح المجال أمام جميع الآراء، مؤكدًا أن ما يجمع الجميع هو هدف واحد يتمثل في دعم الدولة وتحسين أوضاعها الاقتصادية.