وزير الاستثمار يبحث مع سامسونج وإل جي توسيع التصنيع المحلي للإلكترونيات
التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات شركتي "سامسونج" و"إل جي" لبحث خطط التوسع في السوق المصري، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتهما، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز موقع مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
توطين صناعة الإلكترونيات
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة الإلكترونيات، باعتبارها من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن الدولة تعمل على استكمال حلقات الإنتاج غير المتوفرة محليًا، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد.
وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التنافسية التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع ومنصة للتصدير، من بينها البنية التحتية المتطورة، والإصلاحات التشريعية، والحوافز الاستثمارية، إلى جانب توافر العمالة الفنية المدربة وفق المعايير الدولية.
قانون الاستثمار
وخلال الاجتماع مع مسؤولي "سامسونج"، تم استعراض الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار، وسبل الاستفادة منها في تنفيذ خطط التوسع، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في تصنيع أجهزة التلفزيون والشاشات. كما ناقش الجانبان أهمية جذب الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع مكون "Open Cell Screen"، باعتباره عنصرًا أساسيًا في جودة العرض ويتم استيراده حاليًا من الخارج.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء مع قيادات "إل جي" خطط الشركة المستقبلية في مصر، والفرص المتاحة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الموردين المحليين. كما تم بحث التحديات التشغيلية التي قد تواجه التوسع، مع تأكيد الوزير على دراسة كافة المقترحات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال.
دعم المبادرات الجادة
وشدد الوزير على أن الوزارة تتبنى سياسة "الباب المفتوح" لدعم المبادرات الجادة التي تستهدف ضخ استثمارات جديدة، مع العمل على إزالة أي معوقات بيروقراطية أو فنية، خاصة في الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتوفر فرص عمل واسعة.
واختتم بالتأكيد على أن الدولة تسعى لتحقيق تكامل صناعي من خلال جذب الصناعات المغذية للمشروعات الكبرى، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا تحت شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ مخرجات هذه الاجتماعات وتحويلها إلى مشروعات فعلية تسهم في دعم التنمية الصناعية وزيادة الصادرات.