ارتفاع معدل التضخم في أمريكا إلى 3.3% مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة
سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر مارس، مدفوعة بزيادة حادة في تكاليف الطاقة على خلفية التوترات المرتبطة بإيران، ما أعاد الضغوط التضخمية بعيداً عن أهداف الاحتياطي الفيدرالي، بحسب بيانات حديثة صادرة عن مكتب إحصاءات العمل.
معدل التضخم السنوي في أمريكا
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% على أساس شهري، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.3%، وهو ما جاء متماشياً مع تقديرات الأسواق، في ظل صعود أسعار الطاقة بنسبة 10.9%.
في المقابل، أظهر التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة، وتيرة أكثر هدوءاً، حيث سجل زيادة شهرية قدرها 0.2%، وبلغ 2.6% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات بنحو 0.1 نقطة مئوية، ما يعكس استمرار السيطرة النسبية على الأسعار في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة.
أسعار الوقود
وتُظهر البيانات أن الارتفاع الكبير في أسعار الوقود كان العامل الأبرز وراء تسارع التضخم، إذ قفزت أسعار البنزين بنسبة 21.2%، مساهمة بنحو ثلاثة أرباع الزيادة الإجمالية في المؤشر.
ويعكس هذا الأداء تأثر الاقتصاد العالمي بالتطورات الجيوسياسية، خاصة في أسواق الطاقة، ما يضع تحديات إضافية أمام صانعي السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، أمس الخميس، تراجع وتيرة التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، وذلك قبل الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة المرتبطة بالتوترات مع إيران، وفق ما نقلته شبكة CNBC.
وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي — الذي يستثني الغذاء والطاقة — ارتفاعاً بنسبة 3% على أساس سنوي، فيما بلغ معدل التضخم العام 2.8%، وهي مستويات جاءت متوافقة مع توقعات المحللين. وعلى أساس شهري، ارتفع كلا المؤشرين بنسبة 0.4%.
ويُعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأداة الرئيسية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، مع استهداف مستوى 2%، بينما يُنظر إلى المؤشر الأساسي باعتباره مؤشراً أكثر دقة لرصد اتجاهات الأسعار على المدى الطويل.