البنك المركزي: التضخم الأساسي يقفز إلى 14% خلال مارس 2026
أعلن البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم الأساسي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2026، ليصل إلى 14%، مقارنة بـ12.7% في فبراير السابق، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد رغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى استقرار الأسعار.
معدل التغير الشهري
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 2.0% في مارس 2026 مقابل 0.9% في مارس 2025 و3.0% في فبراير 2026. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 14.0% في مارس 2026 مقابل 12.7% في فبراير 2026.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم خلال شهر مارس 2026، ما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد المصري نتيجة صعود أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، وهو ما انعكس مباشرة على تكاليف المعيشة للأسر.
تضخم المدن يتصاعد بوتيرة أسرع
سجل معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية نحو 15.2% في مارس، مقارنة بـ13.4% في فبراير، وهو ما يشير إلى تسارع ملموس في وتيرة ارتفاع الأسعار، وقد فاق هذا الرقم توقعات الأسواق، التي كانت تشير – وفق تقديرات وكالة رويترز – إلى أن التضخم قد يبلغ نحو 14.7% فقط.
التضخم يشمل مختلف المحافظات
وعلى مستوى الجمهورية، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% مقابل 11.5% في الشهر السابق، ما يعكس اتساع نطاق موجة الغلاء لتطال مختلف المناطق.
كما سجل المعدل الشهري للتضخم 3.3% في مارس مقابل 2.7% في فبراير، ما يؤكد استمرار الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.