خبير اقتصادي يقترح 9 مبادرات لسداد ديون مصر بدلا من التبرعات|خاص
قال عز الدين حسانين، خبير التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد المصري أمام فرصة تاريخية لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق النمو المستدام عبر سلسلة من الإصلاحات المبتكرة، مشيراً إلى أن الحلول التقليدية لم تعد كافية لمواجهة تحديات الدين العام والنقد الأجنبي وكفاءة الإنفاق.
وأضاف حسانين، في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك»، أن رؤيته ترتكز على 9 مبادرات استراتيجية متكاملة تهدف إلى معالجة ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً: إدارة الدين العام والسياسة النقدية
- تصفير الدين المحلي مقابل أسهم ممتازة: تحويل السندات الحكومية إلى أسهم في أصول سيادية رابحة، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة وتوجيه الموارد نحو التنمية.
- تحويل جزء من الدين الخارجي إلى أدوات ادخارية داخلية: طرح سندات وشهادات دولارية للمصريين في الداخل والخارج بقيمة 30 مليار دولار، لتقليل الضغوط على الاحتياطي النقدي.
- اعتماد "سعر الريبو" مرجعاً للائتمان: تعديل آلية تحديد تكلفة التمويل لربطها بالسعر الفعلي للأموال، ما يخفض تكلفة الإنتاج ويحفز الاستثمار الصناعي والزراعي.
ثانياً: تعزيز موارد النقد الأجنبي والسيادة المالية
- كارت السائح (كيميت): نظام دفع مسبق للسياح لضمان تدفق العملة الأجنبية مباشرة للجهاز المصرفي وتقليل تداولها في السوق الموازية.
- كارت قناة السويس: منتج مالي وملاحي يتيح لشركات الشحن العالمية الإيداع مقابل حوافز، لضمان استدامة العملات الأجنبية وتعميق ولاء العملاء.
- شهادات ادخار العاملين بالخارج بمزايا استثمارية: ربط مدخرات المغتربين بأصول وطنية عبر تحويلها إلى أسهم ممتازة في البنوك الوطنية.
- إعادة هيكلة دعم الصادرات: ربط صرف دعم الصادرات البالغ 28 مليار جنيه بعودة حصائل الصادرات للجهاز المصرفي لضمان استقرار سعر الصرف.
ثالثاً: التنمية الاجتماعية والإصلاح الهيكلي للمؤسسات
- الموازنة الصفرية للمؤسسات التعليمية: تحويل المدارس والجامعات إلى وحدات إنتاجية مستقلة، لتخفيف العبء عن الدولة ورفع جودة التعليم.
- إنهاء صراعات الإيجار القديم عبر التمليك الميسر: تمويل التعويض عن الملاك وتمليك الوحدات للمستأجرين بأقساط مدعومة لتحقيق السلم الاجتماعي وتدوير الثروة العقارية.
وأشار حسانين إلى أن هذه المبادرات تمثل "خارطة طريق" نحو اقتصاد مرن، يدمج الابتكار المالي والسيادة النقدية والتحول المؤسسي، ما يتيح تحويل التحديات المزمنة إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية المستدامة.





