سعر صرف اليورو مقابل الجنيه بعد قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة
أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم الخميس، ليستمر في تثبيت سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2.0% للاجتماع السادس على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وذلك في ظل متابعة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها الممتدة على أسواق الطاقة العالمية.
يأتي القرار في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين الاقتصادي داخل منطقة اليورو، حيث أشار البنك في بيانه إلى أن التوترات الجيوسياسية الراهنة فرضت ضغوطًا مزدوجة على الاقتصاد، تمثلت في مخاطر صعودية على معدلات التضخم، مقابل ضغوط هبوطية على وتيرة النمو، مع تأثر واضح بأسعار النفط والغاز التي تمثل عنصرًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار.
وأوضح البنك أن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن استمرار الصراع قد ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم خلال الفترة القريبة، في حين أن أي اضطراب ممتد في سلاسل الإمداد قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، ما يضع مزيدًا من التحديات أمام صناع السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه
وبالتوازي مع هذه التطورات، انعكس استقرار السياسة النقدية الأوروبية على حركة سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، حيث سجل اليورو مستويات متقاربة داخل البنوك المحلية، مدعومًا بحالة الترقب في الأسواق العالمية.
فقد بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 60.34 جنيه للشراء و60.51 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 59.84 جنيه للشراء و60.20 جنيه للبيع، مع فروق طفيفة بين البنوك تعكس آليات العرض والطلب.
البنوك الأخرى
كما سجل اليورو في عدد من البنوك الأخرى مستويات متقاربة، حيث تراوح في البنك التجاري الدولي بين 59.88 جنيه للشراء و60.21 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية عند نحو 59.97 جنيه للشراء و60.42 جنيه للبيع، بينما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستويات أعلى نسبيًا عند 60.36 جنيه للشراء و60.55 جنيه للبيع.
ويعكس هذا الاستقرار النسبي في سعر صرف اليورو أمام الجنيه حالة التوازن في سوق العملات، في ظل ترقب المستثمرين لأي تحركات مستقبلية قد تنتج عن قرارات السياسة النقدية الأوروبية أو تطورات الأوضاع الجيوسياسية، خاصة مع ارتباط العملة الأوروبية بشكل وثيق بتغيرات أسعار الطاقة واتجاهات التضخم داخل منطقة اليورو.