رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

البنك المركزي البريطاني يثبت الفائدة مع تصاعد مخاوف التضخم بسبب حرب إيران

المركزي البريطاني
المركزي البريطاني

أعلن البنك المركزي البريطاني، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 3.75%، في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات تضخمية محتملة ناجمة عن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

لجنة السياسة النقدية

وجاء قرارلجنة السياسة النقدية بالبنك بأغلبية الأصوات، مع ترقب من الأسر البريطانية لمزيد من الضغوط على تكاليف المعيشة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات الصراع وتأثيراته على أسعار الطاقة العالمية.

وكانت الأسواق المالية قد استبقت القرار بتسعير شبه كامل لاحتمال تثبيت أسعار الفائدة، بينما بدأت رهانات المتعاملين تميل نحو إمكانية الاتجاه إلى رفع الفائدة خلال اجتماع يوليو المقبل، إذا استمرت الضغوط التضخمية في التصاعد.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي تداعيات الصراع في الشرق الأوسط إلى موجة جديدة من ارتفاع تكاليف المعيشة داخل بريطانيا، مدفوعة بالقفزات الحادة في أسعار النفط والغاز عالميًا.

 أسعار النفط

وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا بنحو 60% منذ بداية الأزمة، لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، بينما يتم تداولها حاليًا قرب مستوى 115 دولارًا، في حين ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية بنسبة تقارب 98%، ما ينعكس بدوره على تكاليف الإنتاج والطاقة بالنسبة للشركات والأسر.

وحذر عدد من الاقتصاديين من أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يفرض ضغوطًا إضافية على مستويات المعيشة عالميًا، في ظل اعتماد الأسواق بشكل كبير على إمدادات الطاقة القادمة من منطقة الشرق الأوسط، التي تُعد من أهم مراكز إنتاج النفط والغاز.

 البنك المركزي البريطاني

وكانت التوقعات قبل اندلاع الحرب تشير إلى احتمالات اتجاه البنك المركزي البريطاني إلى خفض الفائدة، مدفوعة بتراجع وتيرة التضخم وظهور مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة.

ويستقر معدل التضخم في بريطانيا حاليًا عند نحو 3%، منخفضًا من مستوى بلغ 3.8% في العام الماضي، مع توقعات سابقة باقترابه من الهدف المستهدف للبنك عند 2% خلال العام الجاري، بدعم من سياسات حكومية مرتبطة بالطاقة.

إلا أن محللين حذروا من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع قد يدفع التضخم للعودة إلى مستويات تقارب 3% بنهاية العام، ما يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء