قبل ترويجها بالسوق.. مباحث الفيوم تضبط مصنع أسلحة داخل ورشة حدادة

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم في توجيه ضربة أمنية قوية بعد إسقاط ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط حداد حوّل مسكنه وورشته إلى وكر للنشاط الإجرامي، وبحوزته كميات كبيرة من الأسلحة المصنعة وأدوات التصنيع، وذلك عقب تحريات دقيقة وتقنين للإجراءات القانونية، في واقعة جديدة تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية داخل الفيوم.

معلومات سرية تقود رجال الأمن

كشفت المعلومات السرية التي وردت إلى الرائد أحمد فريتم، رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، عن قيام المدعو «يوسف أ. م. س»، 24 عامًا، مقيم بمنطقة الصوفي  بعلواية الخولي التابعة لقسم أول الفيوم، وصاحب ورشة حدادة بمنشأة بغداد بدائرة المركز، بمزاولة نشاط غير مشروع في تصنيع الأسلحة النارية داخل الفيوم، متخذًا من الورشة وقطعة أرض فضاء مستأجرة مسرحًا لنشاطه الإجرامي.

وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد العربي، مدير البحث الجنائي بأمن الفيوم، والذي عرض الأمر على اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، حيث صدرت التوجيهات بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد حسن عبد الغفار لإجراء التحريات اللازمة وضبط المتهم داخل الفيوم.

مداهمة وضبط المتهم متلبسًا

عقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية، أُعدت الأكمنة اللازمة، وتمكنت حملة أمنية بقيادة الرائد أحمد فريتم وبصحبته القوة المرافقة، بإشراف العقيد معتز اللواج مفتش مباحث المركز، من مداهمة الورشة وضبط المتهم حال تواجده بداخلها، في عملية نوعية ناجحة داخل الفيوم.

العثور على 400 قطعة وأدوات تصنيع

وأسفرت المداهمة عن ضبط ما يقرب من 400 قطعة عبارة عن مواسير وأجزاء أسلحة وقطع مجهزة للحام والخراطة ومعدة للتجميع والاتجار، كما تم ضبط عدد من الأسلحة المصنعة شملت طبنجات صوت معدلة وخزائن ومقابض خشبية ومواسير متعددة لتصنيع السلاح، فضلًا عن أدوات تصنيع وخراطة متنوعة، من بينها صاروخ وزرادية ومبرد وجاكوش وطقم نكيّة وشنيور سنبك، وذلك في واحدة من أكبر الضبطيات داخل الفيوم.

اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

وبمواجهة المتهم، أقرّ بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6447 جنح مركز الفيوم لسنة 2026، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.