محافظ الفيوم يتابع المتغيرات المكانية ومعدلات الأداء بالموجة 28

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، ومعدلات ونسب الأداء بالمرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، إلى جانب متابعة موقف إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة.

حضور قيادات المحافظة والجهات المعنية

جاء الاجتماع بحضور كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وأمل نادي مدير منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، ووكيلي وزارتي الزراعة والإسكان، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية.

توجيهات حاسمة بسرعة الرد على المتغيرات الحديثة

وخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم تقرير المتغيرات المكانية، ووجه رؤساء المدن بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وإزالتها دون تأخير، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمنع تكرار التعديات.

تنسيق كامل لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 28

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المدن وجهات الولاية والجهات المعنية، لتنفيذ المستهدف من المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي انطلقت في 10 يناير 2026 وتستمر حتى 30 يناير 2026، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة والشعب.

تسريع إجراءات تقنين الأراضي واسترداد حق الدولة

وفيما يخص ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، أكد محافظ الفيوم أهمية تسريع وتيرة العمل، والانتهاء من الملفات المستوفاة في المواعيد المحددة، مع استرداد أراضي الدولة للطلبات المرفوضة، وتحرير العقود للمواطنين الجادين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين.

لجنة متخصصة لحصر التصرفات على أراضي الدولة

وقرر محافظ الفيوم تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وحصر كافة التصرفات والتعاملات التي تمت على أراضي أملاك الدولة، وإعداد تقرير تفصيلي يُعرض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على ممتلكات الدولة.

إخلاء المباني الآيلة للسقوط حفاظًا على الأرواح

كما ناقش الاجتماع موقف المباني الحكومية والخاصة الآيلة للسقوط، حيث وجه المحافظ بسرعة إخلاء المنشآت الحكومية ذات الخطورة الداهمة، وتوفير أماكن بديلة للعاملين، إلى جانب إخلاء المباني الخاصة الصادر لها قرارات إزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.