تحقيق أعلى معدلات إنجاز طلبات واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بالشرقية

صرح العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة الشرقية بأن فرق العمل بالمراكز والمدن تواصل جهودها الميدانية في فحص ومراجعة ملفات التقنين أولًا بأول بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية مع الالتزام التام بالقواعد والضوابط المنظمة، لافتًا إلى أن نسب الإنجاز المرتفعة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على تقنين أوضاعهم القانونية.

الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة

وأضاف مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمحافظة الشرقية أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين والمتعديين على أراضي الدولة حفاظًا على المال العام وضمانًا لهيبة الدولة.

موقف تقنين أراضي أملاك الدولة بعدد من المراكز والمدن
وبمركز الإبراهيمية

بلغ عدد الطلبات المقدمة 336 طلباً، بنسبة إنجاز 92.99%، مع تحرير 13 محضراً حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية.

 مدينة القنايات

تم تقديم 85 طلب تقنين، وحققت نسبة إنجاز 100%.
مركز أولاد صقر
يعد مركز أولاد صقر من أعلى المراكز من حيث عدد الطلبات 1012 طلباً، بنسبة إنجاز 97.73%، مع تحرير 17 محضراً حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية.
مدينة القرين
وصل عدد الطلبات المقدمة 20 طلباً، بنسبة إنجاز 100%.
مدينة صان الحجر
استقبل عدد الطلبات المقدمة 624 طلباً، بنسبة إنجاز 90.70%، مع تحرير 8 محاضر حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية.
مركز منشأة أبو عمر
سجل مركز منشأة أبو عمر عدد 313 طلب تقنين ، بنسبة إنجاز 88.01%، مع تحرير 39 محضراً حيال غير الجادين.

وشدد محافظ الشرقية على مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة على استمرار تكثيف الجهود والانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت ممكن مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين بما يسهم في ضبط منظومة التقنين وتعظيم موارد الدولة.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بما يسهم في حماية حق الدولة من جهة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين من جهة أخرى، مشيراً إلى أن هذا الملف يُعد أحد المحاور الأساسية لتعظيم الإستفادة من أصول الدولة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة واضحة ومحددة للانتهاء من الملفات المستوفاة مع المتابعة الدورية لمعدلات الأداء بمختلف المراكز والمدن والتعامل الحاسم مع حالات عدم الجدية، مؤكداً أن الدولة حريصة على دعم المواطن الجاد وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.