محمد فريد: أدوات التمويل غير المصرفي تدعم توسعات القطاع العقاري
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع العقاري في مصر يمتلك إمكانيات كبيرة للنمو والتوسع، خاصة مع توظيف أدوات التمويل المتاحة ضمن القطاع المالي غير المصرفي، بما يدعم قدرة المطورين على تجاوز التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor العقاري، المنعقد تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديلة"، حيث التقى بعدد من كبار المطورين العقاريين، مشددًا على أهمية استكشاف الحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها سوق المال.
وأوضح فريد أن صمود شركات التطوير العقاري في مواجهة الأزمات الاقتصادية انعكس على أدائها الإيجابي في البورصة، ما يعزز فرصها في التوسع والتمويل عبر أدوات مثل سندات التوريق، والتي بلغت إصداراتها الموجهة للتطوير والتمويل العقاري نحو 77.2 مليار جنيه من إجمالي 211 مليار جنيه خلال الفترة من 2022 وحتى نهاية أغسطس 2025، بما يمثل 36.6% من السوق.
17 طلبًا لإنشاء منصات رقمية
كما أشار إلى أن الهيئة تلقت 17 طلبًا لإنشاء منصات رقمية وصناديق استثمار عقارية، منها 13 طلبًا لتأسيس صناديق و4 طلبات للحصول على رخص الترويج وتغطية الاكتتاب، في إطار التنظيمات الجديدة التي تهدف إلى رقمنة السوق العقاري وزيادة قنوات الاستثمار أمام الأفراد والمؤسسات.
وكشف رئيس الهيئة أن ثلاث منصات عقارية بدأت بالفعل في إجراءات التأسيس والترخيص لصناديق استثمار عقارية، بعد فتح حوار تنظيمي معها، بهدف تنظيم السوق وحماية حقوق المتعاملين، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الرقمية وفقًا لمعايير الهيئة.
وأضاف فريد أن تطوير معايير المحاسبة المصرية ساعد الشركات على تقييم أصولها بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، وهو ما يعزز دقة القوائم المالية ويتيح قرارات تمويلية واستثمارية أكثر فعالية، مستشهدًا بتجربة عدد من الشركات العقارية التي استفادت من هذا التطوير في تحسين مركزها التنافسي.
وسيلة استثمارية وتمويلية
وفي سياق متصل، شدد رئيس الهيئة على أهمية الصناديق العقارية كوسيلة استثمارية وتمويلية، داعيًا إلى تبني معايير الاستدامة في المشروعات العقارية المستقبلية، دعمًا لرؤية الدولة في بناء تجمعات عمرانية ذكية ومستدامة.
واختتم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على أن النهوض بالقطاع العقاري يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وبخاصة بين المطورين وجهات التمويل والجهات الرقابية، لبناء منظومة عقارية حديثة قائمة على الابتكار، وتوفير بدائل استثمارية متنوعة وشاملة تناسب مختلف شرائح المواطنين.