محافظ الفيوم يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي أملاك الدولة، لبحث آليات وأوجه الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة المستردة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، سواء من خلال طرحها للاستثمار، أو إقامة مشروعات تنموية وخدمية عليها، أو إدراجها ضمن المراحل المقبلة من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

حضور قيادات تنفيذية ومسئولي أملاك الدولة

جاء ذلك بحضور كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، ومصطفى زين العابدين، مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، إلى جانب مسئولي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بمجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، في إطار حرص محافظ الفيوم على التنسيق المؤسسي الكامل.

عرض تفصيلي لمساحات ومواقع الأراضي المستردة

وخلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم إلى تقرير شامل من مدير عام أملاك الدولة، تضمن إجمالي أعداد ومساحات أراضي أملاك الدولة المستردة على مستوى المراكز والقرى، مع تحديد مواقعها سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، وأعداد قطع الأراضي بكل مركز على حدة، بما يسهم في وضع تصور متكامل لاستغلالها.

تأكيد على الحفاظ على أراضي القرى الأم

وأكد محافظ الفيوم أن الأرض أصل لا يُعوض، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة داخل القرى الأم وعدم التفريط فيها، تمهيداً لاستخدامها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية مستقبلية تلبي احتياجات المواطنين وتحقق التنمية المستدامة.

توجيهات بالحصر الدقيق والتصنيف وفق الاستخدام

ووجه محافظ الفيوم بضرورة الحصر الدقيق والشامل لكافة أراضي أملاك الدولة المستردة، وتصنيفها وفقاً لطبيعة الاستخدام، مع تحديد الأراضي الصالحة للاستثمار، خاصة القريبة من المرافق والطرق الرئيسية، بما يحقق عائداً اقتصادياً مناسباً، إلى جانب تحديد الأراضي التي يمكن إقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها، وكذلك الأراضي المؤهلة لإدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمراكز المستهدفة خلال المراحل المقبلة.

تشديد على إزالة التعديات وحماية حق الدولة

كما شدد المحافظ على أهمية تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في المهد، والمتابعة المستمرة لمنع تكرار التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين والمتقاعسين، حفاظاً على حق الدولة وتحقيقاً للصالح العام.