أحمد موسى يطالب بسحب الجنسية المصرية من علاء عبد الفتاح |فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تعرض لهجوم عنيف وحملات سب وقذف وتشويه واسعة، عقب تصريحاته التي أكد فيها أن علاء عبد الفتاح لن يخرج من السجن، مشددًا على أن موقفه لم يكن شخصيًا، بل نابع من قناعة راسخة برفض خلط التحريض على العنف بمفهوم حرية الرأي والتعبير.
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ما قاله جاء في إطار تحذير الرأي العام من خطورة تمييع المفاهيم، مؤكدًا أن تحويل المحرضين على العنف إلى رموز للرأي يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة واستقرارها.
حرية الرأي ليست غطاءً للقتل والتحريض
وقال أحمد موسى، بنبرة حاسمة: «اتشتمت علشان قلت إن علاء عبد الفتاح مش هيخرج من السجن.. هو يعني واحد يقتل ويحرض على القتل وتقولي حرية رأي؟!»، معتبرًا أن هذا النوع من الخطاب يعكس أزمة حقيقية في فهم معنى حرية التعبير وحدودها.
وأضاف، أن التحريض على القتل أو الدعوة لهدم مؤسسات الدولة لا يمكن تبريره تحت أي شعار، مؤكدًا أن كل دول العالم تضع قيودًا واضحة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي وحماية المجتمعات من العنف والفوضى.
المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية
وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه يطالب صراحة بإسقاط الجنسية المصرية عن علاء عبد الفتاح، موضحًا أن الأخير يحمل جنسية أخرى، ولا يُخفي عداءه للدولة المصرية ومؤسساتها، على حد تعبيره.
وأكد موسى، أن الجنسية ليست مجرد وثيقة، بل انتماء ومسؤولية، معتبرًا أن من يحرّض على العنف ويستهدف استقرار الدولة لا يستحق حمل جنسيتها أو التمتع بحمايتها، خاصة إذا كان يتمتع بجنسية أجنبية أخرى.
ازدواجية المفاهيم وخطورة التبرير الإعلامي
وانتقد موسى، ما وصفه بمحاولات تبرير التحريض تحت لافتات حقوق الإنسان وحرية الرأي، مؤكدًا أن هذه الازدواجية تسهم في تضليل الرأي العام، وتفتح الباب أمام فوضى فكرية تهدد كيان الدولة.
وأوضح أن بعض المنصات الإعلامية والحقوقية تتعمد تجاهل مضمون الخطاب التحريضي، وتركز فقط على تقديم صاحبه كـ«سجين رأي»، دون النظر إلى خطورة الأفكار التي يروج لها وتأثيرها على الأمن المجتمعي.