استجابة حكومية لمطالب الصناع بشأن تعريف المشروعات الصغيرة
أشاد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، باستجابة الحكومة لمطالب الصناع الخاصة بإعادة النظر في تعريف المشروعات الصغيرة، بما يتيح للشركات الاستفادة من مبادرة تمويلها بفائدة 5% التي يقرها البنك المركزي.
المطالبة بتعديل الحد الأقصى للمبيعات
أوضح نصر الدين أن تعريف المشروعات الصغيرة المعمول به حاليًا يقتصر على الشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه، وهو ما بات غير ملائم للواقع الاقتصادي بعد تحريك سعر الصرف أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، وزيادة تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ. وطالب برفع الحد الأقصى إلى 100 مليون جنيه، حتى تتمكن شريحة أكبر من الشركات من الانضمام للمبادرة والحصول على التمويل الميسر. وأشار إلى أن وزير المالية أحمد كجوك أبدى استجابة لهذا المقترح.
موقف البنك المركزي والبرلمان
أكد نصر الدين أن البنك المركزي وافق على التعديل المقترح، لكنه شدد على أن دخوله حيز التنفيذ يتطلب موافقة مجلس النواب، الذي تم حله في الفترة الراهنة. ودعا إلى تطبيق القرار بشكل استثنائي لحين انعقاد البرلمان الجديد، تجنبًا لتعطيل الاستفادة من المبادرة في وقت تواجه فيه الصناعة المحلية تحديات ضاغطة.
أهمية التعديل في دعم الاقتصاد
لفت نصر الدين إلى أن الهدف من التعديل هو توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل منخفض الفائدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة تكاليف التشغيل، وضغوط المنافسة في الأسواق. وأكد أن هذا القرار من شأنه أن يمنح دفعة قوية للشركات الصغيرة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
أرقام تكشف دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة
استعرض عضو اتحاد الصناعات بيانات حكومية تشير إلى أن:
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات في مصر.
- المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تشكل 91% من إجمالي المشروعات.
- هذه المشروعات توفر ما يقارب 75% من فرص العمل.
- مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي تستحوذ على 95% من المنشآت.
وتساهم المشروعات الصغيرة بما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار نصر الدين في ختام تصريحاته إلى أن تطوير تعريف المشروعات الصغيرة ينسجم مع أهداف الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.