بسبب سقوط الحكومة.. وكالة فيتش تخفّض التصنيف الائتماني لفرنسا
خفضت وكالة فيتش تصنيف فرنسا الائتماني من AA- إلى A+ والذي أرجعته إلى دين عام قد يتجاوز 118% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 وعجز متوقع عند 5.4% في 2025 وهو بعيد عن الأهداف الأوروبية.
وأشارت إلى انسداد سياسي وحكومة هشة بعد فشلها في نيل تصويت الثقة.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية أن "سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية"، مضيفة أن "انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير".
واعتبرت أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.
البرلمان الفرنسي أسقط الحكومة لكبح الدين العام
صوّت البرلمان الفرنسي، يوم الاثنين 8 سبتمبر، بإسقاط الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، مما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.
وبعد يوم من سقوط حكومة بايرو، أعلنت الرئاسة الفرنسية، اختيار الرئيس إيمانويل ماكرون سيباستيان ليكورنو رئيساً جديداً للوزراء.
ويعد سيباستيان ليكورنو خامس شخص يتولى منصب رئيس الحكومة الفرنسية في أقل من عامين خلال عهد ماكرون.
الأزمة الفرنسية الحالية تذكر إلى حد كبير بتفاقم ديون منطقة اليورو التي اندلعت عام 2010، لكن الفرق بين تلك الفترة وأزمة اليوم، هي أن الأخيرة لا تضرب أطراف التكتل (اليونان)، بل قلبه، ففرنسا توصف إلى جانب ألمانيا في الأدبيات الأوروبية بمحرك التكتل، وأحد محاوره الرئيسية. ومن يعتقد أن الأزمة فرنسية محضة فهو واهم لأنها تشمل أيضا، وإن بأشكال مختلفة، ألمانيا وحتى بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي.
تراجع القدرات المالية للدولة والقلق من فقدان الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في كل أطراف التكتل، جعلت أحزاب اليمين المتطرف تكتسب قوة مطردة. هذا التطور بدأ قبل بريكسيت وقبل فترة ترامب الرئاسية الأولى، وانتشر فيما بعد في العديد من الديمقراطيات الغربية. بولندا، إيطاليا، النمسا، هولندا والمجر. في الحالة الفرنسية قد يكون الرئيس (ة) المقبل (ة) من اليمين المتشدد.