بعيدا عن صندوق النقد .. « بدرة»: مصر تمتلك رؤية اقتصادية واضحة | فيديو

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، أن مصر تسير بخطوات جادة نحو الإصلاح والنمو الاقتصادي، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية، مشيرًا إلى أن الصندوق ركز في بيانه على ضرورة تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما اعتبره طرحًا غير واقعي في هذه المرحلة، نظرًا لأن الظروف الاقتصادية الراهنة لا تسمح بخسارة شركات وطنية ناجحة لمجرد الاستجابة لضغوط خارجية.

مشروعات استثمارية ضخمة

أكد مصطفى بدرة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية أعلنت منذ أيام قليلة عن مشروع استثماري ضخم بقيمة 18.5 مليار دولار، وهو دليل عملي على الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني، فضًلا عن أن الحكومة تواصل طرح مشروعات استثمارية كبرى أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي بالمليارات، وهو ما يعكس حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، مشددًا على أن مثل هذه الخطوات تؤكد أن مصر تمتلك رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة، وأنها لا تنتظر إملاءات خارجية بقدر ما تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تخدم خطط التنمية الشاملة.

تطرق الخبير الاقتصادي، إلى انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا ذلك أحد أهم المؤشرات على نجاح السياسة النقدية والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، إذ أن استقرار معدلات التضخم يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطنين ويعزز مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن قطاع السياحة المصرية يشهد انتعاشًا كبيرًا، حيث ارتفعت أعداد السياح بشكل ملحوظ خلال الشهور الماضية، ما انعكس إيجابًا على الإيرادات السياحية التي تعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.

زيادة في الاستثمارات المباشرة

وأوضح، أن مصر حققت مؤخرًا زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، منوهًا إلى أن هذا التحسن لم يأت من فراغ، بل نتيجة سياسات واضحة تهدف إلى دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه الطفرة الاستثمارية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأن محاولات التشكيك أو الضغط عبر مؤسسات دولية لن تعيق مسيرة التنمية التي انطلقت بالفعل على أرض الواقع ، مؤكدًا أن الظروف الحالية غير سانحة لتسريع هذا الملف بشكل قد يضر بالاقتصاد الوطني، قائًلا: "لا يمكن أن نخسر في شركات ناجحة من أجل تلبية مطالب خارجية، فالأولوية دائمًا للحفاظ على مصالح مصر الاقتصادية"، مشددًا على أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف بمرونة وواقعية، إذ تسعى إلى تنفيذ الطروحات بشكل تدريجي ومدروس يحقق الاستفادة القصوى دون المساس بالأصول الاستراتيجية أو إلحاق الضرر بالاقتصاد.

دعوة لتعزيز الثقة الداخلية

اختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز الثقة الداخلية في قدرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن النجاحات الأخيرة في جذب الاستثمارات وتراجع معدلات التضخم تؤكد أن مصر قادرة على مواجهة التحديات. ودعا المواطنين إلى الالتفاف حول جهود الدولة، وعدم الانجرار وراء محاولات التشكيك أو التهويل التي تصدر من بعض الأطراف الخارجية، مشددا على أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته وقدرته على الصمود أمام الأزمات العالمية والإقليمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات في ظل المشروعات القومية الكبرى والرؤية التنموية الطموحة التي تتبناها القيادة السياسية.