خبير اقتصادي: استقرار سعر الصرف والمبادرات الحكومية وراء تراجع التضخم في أغسطس
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 مقابل 11.6% في يوليو، وانخفاض معدل التضخم العام للحضر إلى 12% مقارنة بـ13.9%، يُعزى إلى عدة عوامل مجتمعة، أبرزها استقرار سعر الصرف وثبات أسعار الطاقة، إلى جانب المبادرات الحكومية لخفض الأسعار.
سعر الصرف وتكلفة الاستيراد
أوضح غراب أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، ليصل إلى أقل من 48 جنيهًا بعد أن تجاوز 51 جنيهًا، كان له أثر بالغ في تقليل تكلفة استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، ما انعكس بدوره على خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي أسعار السلع والخدمات.
وأضاف أن هذا التراجع ساهم أيضًا في انخفاض أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا، وهما من المكونات الأساسية في صناعة الأعلاف، مما أدى إلى تراجع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء وبيض المائدة، وغيرها من المنتجات الغذائية، ما دعم تراجع معدلات التضخم خلال أغسطس.
عوامل دولية ومحلية
وأشار غراب إلى أن هدوء التوترات الجيوسياسية عالميًا، وتراجع حدة السياسات التجارية الأمريكية، أديا إلى انخفاض سعر الدولار عالميًا، مما ساعد في تحسن الظروف الاقتصادية المحلية وتقليل الضغوط التضخمية.
وعلى الصعيد المحلي، قال إن المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية لعبت دورًا مهمًا في ضبط السوق، والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وبالتالي دعم توجه الدولة نحو السيطرة على التضخم.
توقعات إيجابية للاقتصاد المصري
توقع غراب أن يستمر معدل التضخم في التراجع خلال الأشهر المقبلة، مدعومًا بعدة عوامل، من أبرزها:
دخول تدفقات نقدية من الاستثمارات الخليجية، منها 20 مليار دولار من الإمارات والسعودية، و7.5 مليار دولار من قطر.
حقق الاحتياطي النقدي الأجنبي، نموًا إلى أكثر من 49.2 مليار دولار، مع توقعات بتجاوزه حاجز 55 مليار دولار خلال الفترة القادمة.
وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفر قاعدة صلبة لمزيد من التراجع في معدل التضخم، مع تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.