حزب الدستور يثمّن دعوة العفو ويطالب بإنهاء ملف سجناء الرأي
رحب حزب الدستور بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة الإفراج عن عدد من سجناء الرأي، على رأسهم الناشط علاء عبد الفتاح. واعتبر الحزب أن هذه الخطوة تُعد إيجابية، لكنه طالب بأن تكون بداية لـ خطة زمنية قصيرة الأجل تهدف إلى إنهاء هذا الملف بشكل كامل وفتح المجال العام.
وأكد الحزب أن حبس الشباب بسبب آرائهم يُهدر طاقات وموارد المجتمع، ويحرم الوطن من ميزة اختلاف الآراء وتنوعها، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لا تزيد المجتمع إلا "عناءً وتكديرًا"، وتُلحق أضرارًا جسيمة بأسر المحبوسين.
توصيات لتعزيز الحريات
شدد حزب الدستور على ضرورة أن تكون هذه الدعوة للعفو بداية لـ تفعيل الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الرأي والتعبير والحريات السياسية. وأكد أن هذه المطالب تأتي في إطار رغبة حقيقية في تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
مناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان
من جهة أخرى، كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أصدر مناشدة إنسانية إلى الرئيس السيسي، طالب فيها بالنظر في إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، تقديرًا لظروفهم الأسرية والإنسانية.
وأوضح المجلس أنه رفع هذه المناشدة انطلاقًا من دوره الدستوري والقانوني، وإيمانًا بالدور الأبوي للرئيس. وأكد أن حق العفو الرئاسي يندرج ضمن الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية، ويعكس البعد الإنساني للدولة. وقد شملت قائمة الأسماء التي رفعها المجلس كلًا من: علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، سعيد مجلي الضو عليوه، كرم عبد السميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، محمد عوض عبده محمد، محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
