أزمة داخلية تضرب حزب الدستور.. دعوة لمؤتمر صحفي حاسم يكشف عن تطورات صادمة و"صراع نفوذ"
في خطوة مفاجئة، أعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور عن عقد مؤتمر صحفي حاسم يوم الأربعاء المقبل، بمقر الحزب للكشف عن "تطورات صادمة" داخل الحزب واتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبله في ظل الصراع الداخلي الذي يهدد استمراره.
تأتي هذه الدعوة في وقت حساس تستعد فيه الأحزاب المصرية لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الحزب على تجاوز أزماته والانضمام للتحالفات السياسية.
تاريخ من الانقسامات.. و"صراع نفوذ" محتدم
الأزمة بدأت منذ أكثر من عام وسبعة أشهر، وتحديدًا منذ تولي جميلة إسماعيل رئاسة الحزب.
وهناك اتهامات مباشرة لرئيسة الحزب السابقة بـ"محاولات منظمة لتجميده وإضعافه"، والاستئثار بالقرار وتهميش الهيئة العليا المنتخبة، بالإضافة إلى إغلاق قنوات التواصل مع الأعضاء.
هذه الممارسات، تتجاهل قواعد الحزب الداخلية وتضرب بأعرافه الديمقراطية عرض الحائط.
"الطريق الحر".. تحالف مثير للجدل
وتأخذ الأزمة منحنى آخر مع وجود اتهام صريح لـ جميلة إسماعيل رئيسة الحزب، بإبرام تحالف انتخابي مفاجئ دون علم أحد، مع حزب المحافظين تحت مسمى "الطريق الحر".
هذا التحالف أثار جدلًا واسعًا، نظرًا لارتباطه بـ"تاريخ من الانقسامات ومواقف مثيرة للجدل".
وقالت الهيئة العليا للحزب في بيان رسمي، أن هذا التحالف قد يساهم في تعميق الانقسامات داخل صفوف المعارضة المصرية، بدلًا من توحيدها، خاصة في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.
نداء للوحدة.. وتخوف من تداعيات الأزمة
وحذرت الهيئة العليا في بيانها من أن هذه الممارسات لا تهدد الحزب فقط، بل قد تمتد لتنعكس سلبًا على وحدة "الحركة المدنية الديمقراطية".
وأكدت أن الوقت قد حان لاتخاذ موقف صريح وحاسم لحماية الحزب من "العبث" واستعادة دوره كصوت حر ومسؤول داخل الساحة السياسية.
ودعت جميع أعضاء الحزب والقوى الوطنية المخلصة إلى المشاركة في المؤتمر الصحفي، لتقديم الدعم اللازم للحزب وصون استقلاله وترسيخ مبادئه الوطنية والديمقراطية.
التيار الحر لا يمثلنا
صرح الدكتور أحمد حسين، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، أن تحالف "الطريق الحر" مع حزب المحافظين الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 لا يمثل الحزب ولا يعبر عنه، معقبا: "تحالف جميلة إسماعيل والمفصولة بقرار من الهيئة العليا للحزب مع المحافظين وبهذا يكون هذا التحالف لا يمثل الدستور ولا يعبر عنه بصفة قانونية أو سياسية".
وأضاف حسين في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن حزب الدستور وهيئته العليا وأعضاءه لم يدخلوا أي تحالفات حتى الآن، مشيرًا إلى أن جميلة إسماعيل سبق أن أعلنت تدشين "التيار الحر" إلا أن الهيئة العليا رفضته ولم يتم اعتماده.
وأكد عضو الهيئة العليا أن أي إعلان عن تحالفات رسمية باسم الحزب لا يصدر إلا عبر مؤسساته المعنية ووفقًا للوائح المنظمة، وبعد استطلاع رأي الأعضاء، مشددًا على أن الحزب يُمثَّل فقط من خلال أعضائه وهيئاته المنتخبة.
واختتم حسين بالتأكيد على أن حزب الدستور لا يمكن أن يكون طرفًا في تفتيت الحركة المدنية تحت ذريعة وجود اختلافات أيديولوجية بين الأحزاب.
السؤال الآن: هل ستنجح قرارات الهيئة العليا في إنهاء الأزمة الداخلية، أم أنها ستزيد من حدة الصراع داخل حزب الدستور؟ وهل سيتمكن الحزب من خوض الانتخابات المقبلة ككيان واحد وموحد؟
