خالد علي لـ«إيجبتكِ»: خروج علاء عبد الفتاح لن يتحقق إلا بنشر قرار العفو بالجريدة الرسمية
علق المحامي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن علاء عبد الفتاح، على الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالنظر في إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم وعلى رأسهم علاء عبد الفتاح.
التماس الإفراج عن علاء عبد الفتاح
وقال المحامي خالد علي، فى تصريحات خاصة لـ«إيجبتكِ»،إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقدم بطلب للإفراج عن عدد من المحبوسين في قضايا الرأي، ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دراسته، مضيفًا، نأمل أن يتم إصدار قرار بالعفو عن علاء عبد الفتاح، والحالات المشابه له، التي تستحق الحصول على عفو رئاسي.
وأضاف عضو فريق الدفاع عن علاء عبد الفتاح، أن العفو الرئاسي يعتبر سلطة واسعة لرئيس الجمهورية، ونأمل في جميع الحالات التى امتدت فترة حبسها الاحتياطي وحصلت على أحكام قضائية بسبب أراء أو مواقف سياسية إطلاق سراحهم.
وقال إن الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، هو من صميم دوره وعمله في هذا المجال الحقوقي، ولكنه تأخر في هذا القرار، مشيرًا إلى أنه لا بد من النظر في مسألة الشباب الذين تظاهروا في ميدان التحرير من أجل التضامن مع فلسطين مازالوا قيد الحبس الاحتياطي.
وأكد خالد على، على ضرورة وجود حلول ورؤية جذرية في معالجة ملف سجناء الرأي وإنهاء مسألة الحبس المطول والأحكام الصادرة بحق هؤلاء السجناء، متابعًا «الدكتورة ليلي سويف والدة علاء عبد الفتاح كنت متواجد معها بالأمس خلال زيارتها إلى مصر، لكن من وجهة نظر عائلته فقد حصلوا على وعود كثيرة بالإفراج عنه وكل هذه الأمور تعتبر إجراءات تمهيدية قد تتوقف في لحظة أو آخرى، وخروج علاء لن يصبح أمرًا واقعًا، إلا مع صدور قرارًا بالعفو عنه وينشر في الجريدة الرسمية ويذهب إلى منزله».
ويشار إلى أنه تم الإفراج عن الناشط علاء عبدالفتاح في عام 2019، وذلك بعد قضائه مدة السجن المحكوم عليه بها في قضية أحداث مجلس الشورى لمدة 5 سنوات، وهذا قبل أن تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حكمها على علاء بالسجن 5 سنوات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
التماس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإفراج عن سجناء الرأي
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهه الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد التمس من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة للرئيس، النظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، وذلك استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى اسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية.
وجاء علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، على رأس القائمة التي تضمت كلًا من سعيد مجلي الضو عليوة، كرم عبد السميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
