طلب إحاطة برلماني للكشف عن أسباب الأسعار المبالغ فيها في سوق العقارات المصري
أعلنت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، عزمها تقديم طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية خلال دور الانعقاد القادم في أكتوبر، بشأن ارتفاع أسعار الشقق السكنية والمحال التجارية بشكل غير مبرر وغير منطقي في السوق العقاري المصري.
الاستياء الشعبي نتيجة تفاوت الأسعار
وأكدت النائبة أن السوق يشهد حالة من الاضطراب والاستياء الشعبي نتيجة تفاوت الأسعار التي تجاوزت قيمتها الحقيقية، رغم تراجع أسعار الدولار وغياب الطلب الفعلي، مشيرة إلى أن بعض الشركات اعتمدت حسابات خاطئة لتسعير الوحدات على أساس دولار بـ100 جنيه، وهو رقم لم يتحقق مطلقًا في السوق الرسمية.
أسباب واضحة تدعم هذا الارتفاع
وأشارت "رشدي" إلى ارتفاعات غير مبررة في أسعار الإيجارات أيضًا، سواء للوحدات السكنية أو المحال التجارية، دون وجود أسباب واضحة تدعم هذا الارتفاع، ما أثار استياء المواطنين وزاد من معاناة الأسر.
ولفتت النائبة إلى شكاوى واسعة من ظاهرة "المتر الوهمي"، حيث يتم التعاقد على مساحات معينة تفوق المساحات الفعلية المُسلَّمة، مما يمثل إهدارًا مباشرًا لحقوق المشترين ويهدد ثقة المستثمرين والأفراد في السوق.
كما تناولت الشكاوى المتعلقة بـالتأخر في تسليم الوحدات، وعدم مطابقة مستوى التنفيذ للعقود، وفرض رسوم إضافية غير قانونية، بالإضافة إلى عدم التزام بعض الشركات بالمواعيد وبشروط العقود، مقابل التشدد في معاقبة العملاء المتأخرين في سداد الأقساط، بما في ذلك فسخ العقود.
وشددت النائبة على ضرورة ضبط سوق العقارات في مصر، مشيرة إلى أن غياب المعايير الواضحة لتسعير البيع والإيجار أدى إلى ركود ملحوظ في عمليات البيع والشراء، مما يؤثر سلبًا على القطاع الاقتصادي بأكمله.