مجلس الشيوخ يفتح أبوابه للأعضاء الجدد استعدادًا لانطلاق دور الانعقاد الجديد
يتأهب مجلس الشيوخ لاستقبال أعضائه الجدد الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة، وذلك قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر عقدها مطلع أكتوبر المقبل بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.
إجراءات استقبال الأعضاء الجدد
تتولى لجنة استقبال الأعضاء الجدد مسؤولية إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لضمهم إلى المجلس. تبدأ العملية بملء كل نائب استمارة إلكترونية تتضمن بياناته الشخصية والوظيفية، إلى جانب تحديد رغبته في الانضمام إلى إحدى اللجان النوعية بالمجلس.
بعد ذلك، يخضع العضو لعملية تصوير إلكتروني، ويتم تسليمه بطاقة العضوية الرسمية، بالإضافة إلى حقيبة برلمانية تحتوي على نسخة من الدستور، وقوانين الانتخابات، والاختصاصات المتعلقة بعمله النيابي.
كما يحصل كل عضو على جهاز لوحي "تابلت" مُجهز ببريد إلكتروني رسمي، ليتمكن من متابعة جداول الجلسات واجتماعات اللجان، على غرار الإجراءات المتبعة في مجلس النواب.
قانون المجلس والحصانة البرلمانية
يأتي استقبال الأعضاء الجدد في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 141 لسنة 2020، الذي ينص على أن يتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، موزعين بالتساوي بين المنتخبين بالنظام الفردي، ونظام القائمة المغلقة، والمعينين بقرار من رئيس الجمهورية.
ويُشار إلى أن العضو الفائز يكتسب صفة العضوية فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتائج النهائية، ما يمنحه الحق في التمتع بالحصانة الإجرائية التي ينص عليها الدستور والقانون.
وتمنع هذه الحصانة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد العضو في قضايا الجنايات والجنح إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس أو مكتبه، باستثناء حالات التلبس.
أداء اليمين وبدء المهام
على الرغم من اكتساب صفة العضوية، لا يباشر العضو مهامه النيابية إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام المجلس. وتنص المادة (39) من قانون مجلس الشيوخ على أن يؤدي العضو قبل مباشرة عمله القسم التالي:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الأول من أكتوبر انعقاد الجلسة الأولى للمجلس، حيث يؤدي الأعضاء المنتخبون والمعينون اليمين الدستورية.
بعد ذلك، سيبدأون في ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، مما يعزز من دور الغرفة الثانية للبرلمان في دعم الحياة الديمقراطية وإثراء المشهد السياسي في البلاد.
