عادل عتمان: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز سيادة القانون
ثمّن النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دولة القانون والعدالة، واستكمال جهود تطوير المنظومة القضائية بما يتواكب مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وقال النائب عادل عتمان في بيان له اليوم إن القانون الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة تحديث التشريعات المصرية، إذ جاء بعد حوار مؤسسي راقٍ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، انتهى إلى صياغة متكاملة تُحقق العدالة الناجزة وتراعي في الوقت ذاته حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
بدائل متعددة للحبس الاحتياطي تمنع تقييد حرية الأشخاص إلا عند الضرورة القصوى
وأشار «عتمان» إلى أن التعديلات التي أُدخلت على القانون أضافت ضمانات غير مسبوقة للمتهمين، سواء في ما يتعلق بتقييد الحبس الاحتياطي وإخضاعه للرقابة القضائية والطعن عليه، أو بإتاحة بدائل متعددة للحبس الاحتياطي تمنع تقييد حرية الأشخاص إلا عند الضرورة القصوى، لافتًا إلى أن هذا التوجه يُجسد التزام الدولة بتطبيق العدالة الإنسانية الرشيدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القانون رسّخ مبدأ صون حرمة المساكن وحماية الخصوصية، ونظم إجراءات دخولها في حالات استثنائية محددة، إلى جانب اعتماد الوسائل التقنية الحديثة في الإعلان القضائي لتسريع إجراءات التقاضي دون المساس بحقوق الدفاع.
واختتم النائب عادل مأمون عتمان تصريحه مؤكدًا أن هذا القانون يعكس رؤية مصر الحديثة في بناء نظام عدالة متطور يقوم على احترام الدستور وسيادة القانون، وأن تصديق الرئيس السيسي على إصداره تمثل رسالة ثقة في المؤسسات القضائية والتشريعية، وخطوة جديدة نحو عدالة أكثر كفاءة وإنصافًا للمواطن المصري.
وتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد 7 بدائل عن الحبس الاحتياطي، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عليه بعد أن أقر مجلس النواب نهائيًا التعديلات المقدمة من رئيس الجمهورية في جلسته العامة المنعقدة في السادس عشر من أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وتعزيز حماية الحريات العامة.
يعد القانون الجديد خطوة تشريعية فارقة تتوج مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويهدف إلى ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط إجراءات التقاضي وتوسيع نطاق الحماية القانونية للحقوق والحريات بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة في مجال العدالة الجنائية.