موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الفترة الانتقالية التي حددتها الدولة قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026، تُعد كافية تمامًا لتهيئة البنية التحتية القانونية والتكنولوجية اللازمة لتطبيقه بكفاءة.
قانون جديد شامل يواكب التحول الرقمي في العدالة
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر المذاع عبر قناة “MBC” مصر، أن هذه المهلة الزمنية تهدف إلى ضمان التطبيق الفعّال والآمن لأحكام القانون الجديد، بحيث يتمكن جميع أطراف المنظومة القضائية من استيعاب نصوصه بشكل متكامل، سواء من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن القانون الجديد يُعد أحد أهم خطوات تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، حيث يتضمن أكثر من 500 مادة تغطي كافة مراحل التقاضي بدءًا من التحقيقات الأولية وحتى إصدار الأحكام والطعن عليها، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية نحو عدالة أكثر سرعة وشفافية.
وأضاف فوزي، أن المدة الانتقالية المقررة ستُستخدم في تهيئة البنية التكنولوجية لمركز إعلانات النيابة العامة، وهو مشروع جديد يستهدف تحديث أساليب التواصل بين النيابة وأطراف القضايا عبر الوسائل الرقمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول نحو العدالة الإلكترونية وتخفيف العبء الإداري عن المواطنين.
استمرار العمل بالقانون القديم حتى أكتوبر 2026
وأوضح الوزير أن العمل سيستمر بالقانون الحالي حتى تاريخ الأول من أكتوبر 2026، دون إجراء أي تعديلات على نصوصه السارية خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على استقرار الإجراءات القضائية وضمان عدم حدوث أي تضارب بين النظامين القانونيين القديم والجديد.
وشدد فوزي، على أن الفترة التحضيرية ستُسهم في تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع الصيغة الحديثة للإجراءات، إلى جانب تطوير البنية المعلوماتية للنيابة العامة والمحاكم لتصبح قادرة على إدارة القضايا إلكترونيًا، بما يسهم في تعزيز كفاءة العدالة وسرعة الفصل في المنازعات.
تعديلات تخدم المواطن وتدعم ثقة المجتمع في العدالة
وأكد المستشار محمود فوزي، أن التعديلات التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تصب في المقام الأول في صالح المواطن المصري، إذ تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل فترات التقاضي وضمان حقوق الدفاع بشكل أكثر إنصافًا.
وأضاف أن القانون الجديد يتماشى مع التوجيهات الرئاسية بتطوير المنظومة التشريعية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الشخصية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا خاصًا بإعادة صياغة الإجراءات الجنائية لتكون أكثر عدالة ومرونة وتواكب التطور العالمي في نظم التقاضي.
واختتم فوزي، حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث البنية القانونية والقضائية في مصر، من خلال تعاون مؤسسي متكامل بين البرلمان والحكومة والسلطة القضائية، وأوضح أن نجاح تطبيق القانون الجديد سيعتمد على التزام جميع الجهات بتنفيذ خطة التحول الرقمي الكامل في منظومة العدالة، بما يعزز ثقة المواطنين في القضاء المصري ويجعل العدالة أكثر سرعة وشفافية.