القعيد يرد على زين العابدين فؤاد حول قانون الإجراءات الجنائية|تفاصيل

علق الشاعر زين العابدين فؤاد، على قرار إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب، بالنسبة للمثقفين في الفترة الحالية.

وقال زين الدين العابدين في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»: إن الدستور يحمل بنودا كثيرة عن حرية التعبير ولكنها لا تطبق.

بينما أكد الروائي الكبير يوسف القعيد أن التعديلات التي أجريت خلال الساعات القليلة الماضية على قانون الإجراءات الجنائية، والتي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد خطوة بالغة الأهمية في مسار الإصلاح التشريعي الذي تشهده مصر، مشيرًا إلى أننا كنا في أمس الحاجة إلى مثل هذه التغييرات التي تعيد التوازن وتعزز العدالة الإجرائية.

تحقيق العدالة الناجزة

وأوضح القعيد في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك": بعض الثغرات في القانون القديم كانت تستغل ضد المواطن العادي، ما استدعى ضرورة التدخل لإصلاحها وحماية لحقوق المواطنين وضمان تحقيق العدالة الناجزة.

قانون الإجراءات الجنائية

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل المادة (123) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق مزيدًا من الضمانات القانونية للمتهمين، ويمنع إطالة فترات الحبس الاحتياطي دون مقتض، في ضوء ما تضمنته الملاحظات الرئاسية من توجيهات بضرورة إحكام الرقابة الدورية على قرارات الحبس.

وتقضي الفقرة الثانية من المادة (123) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مدّه، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق".

ويحقق التعديل فلسفة الملاحظات الرئاسية، ويضيف ضمانة جديدة للمتهمين، تضمن مراجعة موقفهم دوريا كل ثلاثة أشهر، وتُلزم النيابة العامة بسرعة البت في التحقيقات، بما يعزز العدالة الناجزة ويحمي الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور.

وكانت المادة (123) في صيغتها الأصلية، تنص على أن عضو النيابة العامة، إذا رأى ضرورة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على المدد المقررة، وجب عليه عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بمد الحبس أو الإفراج. كما تضمنت الفقرة الثانية وجوب عرض الأمر على النائب العام بعد مرور تسعين يومًا من حبس المتهم، لاتخاذ ما يراه كفيلًا بالانتهاء من التحقيق.