عضو بالشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية فى مسار العدالة
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر، ويعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات العامة وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة والشفافة وفقًا لأعلى المعايير القانونية والإنسانية.
القانون الجديدمحطة تاريخية تعكس إرادة سياسية حقيقية
وأوضح محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن القانون الجديد لا يُعد مجرد تعديل تشريعي، بل محطة تاريخية تعكس إرادة سياسية حقيقية لتحديث بنية العدالة الجنائية في الدولة المصرية، من خلال التنسيق المتكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يضمن تحقيق العدالة في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت يحمل دلالات مهمة، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تستوجب منظومة قضائية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على حماية المجتمع من الجريمة مع صون الحقوق الدستورية للأفراد، مؤكدًا أن التشريع الجديد يوفر ضمانات إضافية للمتهمين، ويضع ضوابط دقيقة للإجراءات القضائية بما يعزز الثقة في القضاء المصري ويضمن سرعة الفصل في القضايا.
وأضاف النائب أحمد محسن أن القانون جاء ليعالج العديد من الثغرات السابقة، محققًا توازنًا دقيقًا بين سلطة الدولة في تطبيق العدالة وحقوق المواطن في الحرية والكرامة، عبر إتاحة بدائل أوسع للحبس الاحتياطي، وتعزيز الرقابة القضائية على الإجراءات، موضحًا أن تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 خطوة مدروسة تمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لتدريب وتأهيل الكوادر المعنية على آليات التنفيذ وفق المعايير الدولية لضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان.
بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الفترة الانتقالية التي حددتها الدولة قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026، تُعد كافية تمامًا لتهيئة البنية التحتية القانونية والتكنولوجية اللازمة لتطبيقه بكفاءة.
قانون جديد شامل يواكب التحول الرقمي في العدالة
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر المذاع عبر قناة “MBC” مصر، أن هذه المهلة الزمنية تهدف إلى ضمان التطبيق الفعّال والآمن لأحكام القانون الجديد، بحيث يتمكن جميع أطراف المنظومة القضائية من استيعاب نصوصه بشكل متكامل، سواء من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن القانون الجديد يُعد أحد أهم خطوات تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، حيث يتضمن أكثر من 500 مادة تغطي كافة مراحل التقاضي بدءًا من التحقيقات الأولية وحتى إصدار الأحكام والطعن عليها، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية نحو عدالة أكثر سرعة وشفافية.
وأضاف فوزي، أن المدة الانتقالية المقررة ستُستخدم في تهيئة البنية التكنولوجية لمركز إعلانات النيابة العامة، وهو مشروع جديد يستهدف تحديث أساليب التواصل بين النيابة وأطراف القضايا عبر الوسائل الرقمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول نحو العدالة الإلكترونية وتخفيف العبء الإداري عن المواطنين.