29.18 مليار دولار خدمة الدين الخارجي لمصر خلال 2026
رفع البنك المركزي تقديراته لقيمة خدمة الدين الخارجي المستحقة على مصر، خلال العام المالي المقبل بنحو 1.3 مليار دولار، لتصل إلى 29.18 مليار دولار، مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 27.87 مليار دولار، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك.
وأوضح التقرير أن الزيادة الجديدة تعود بالأساس إلى ارتفاع قيمة الأقساط المستحقة على مصر، التي تم تعديلها لتصل إلى نحو 23.79 مليار دولار، مقابل 22.72 مليار دولار في التقديرات السابقة، بزيادة تقارب 1.1 مليار دولار، نتيجة إعادة جدولة بعض الالتزامات وإدراج دفعات جديدة ضمن برامج التمويل الثنائية ومتعددة الأطراف.
فوائد الدين الخارجي
كما أشار التقرير إلى حدوث زيادة طفيفة في تقديرات سداد فوائد الدين الخارجي خلال2026 بنحو 250 مليون دولار، لتصل إلى 5.4 مليار دولار، مقارنة مع 5.15 مليار دولار سابقًا، وهو ما يعكس ارتفاع متوسط أسعار الفائدة العالمية، خاصة في ظل السياسة النقدية المتشددة التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى.
ويعد هذا التحديث جزءًا من سياسة البنك المركزي القائمة على الشفافية في عرض البيانات المالية والسيادية، ومتابعة التزامات الدولة الخارجية بدقة، ضمن خطة الدولة لضمان الاستدامة المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
الدين الخارجي
وأعلن البنك المركزي مؤخرًا وصول الدين الخارجي لمصر إلى 161.2 مليار دولار، بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2024/2025.
وفي سياق متصل، أوضح البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنهاية سبتمبر 2025 إلى 49.53 مليار دولار مقابل 49.25 مليار دولار في أغسطس، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية رغم ارتفاع الدين
كما أظهرت بيانات البنك المركزي تحسنًا ملحوظًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت نحو 26.6 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025، بزيادة 47.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي سجلت فيها التحويلات 18.1 مليار دولار فقط.
وأضاف التقرير أن تحويلات أغسطس 2025 وحدها بلغت 3.5 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 32.6% عن نفس الشهر من العام السابق الذي سجل 2.6 مليار دولار، ما يشير إلى عودة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسن حركة العملات الأجنبية من الخارج، خاصة مع جهود الحكومة في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط قطاع الاستثمار.