36 مليار جنيه تمويلات من البنك الزراعي المصري لـ300 ألف مزارع

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها البنك لصالح المزارعين، من خلال إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات التمويلية والمصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات صغار المزارعين ودعم المستثمرين في القطاع الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي الزراعة أولوية قصوى ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أبو السعود أن التوجه الجديد للبنك يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية عبر تسهيلات مبسطة وإجراءات ميسرة، بما يضمن وصول التمويل إلى الفلاحين الحقيقيين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.

 وتشمل الخدمات الجديدة تمويل الميكنة الزراعية، وشراء الآلات والمعدات الحديثة، وتمويل الشركات المتخصصة في إنتاج الشتلات والتقاوي عالية الجودة بالتعاون مع وزارة الزراعة وأجهزتها البحثية.

كما يتجه البنك إلى تشجيع الابتكار في أنماط الزراعة الحديثة والتوسع في تمويل أنظمة الري الحديث والطاقة الشمسية، لما لها من دور في خفض تكاليف التشغيل وتحسين جودة المحاصيل.

برامج الزراعات التعاقدية

وأشار إلى أن البنك سيكثف أيضًا برامج الزراعات التعاقدية، باعتبارها إحدى أدوات حماية المزارع من تقلبات الأسعار، عبر ضمان تسويق المنتج بأسعار عادلة ومجزية، مع التركيز على فتح منصات تصديرية جديدة أمام المحاصيل الاستراتيجية المصرية لدعم نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن البنك الزراعي المصري سيظل الذراع التمويلية الرئيسية للقطاع الزراعي، مستمرًا في دوره التاريخي كداعم أساسي للفلاح المصري، عبر التوسع في منح القروض والسلف الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الأسمدة ومدخلات الإنتاج. 

وكشف أبو السعود أن تمويل الإنتاج النباتي يمثل نحو 40% من إجمالي محفظة البنك الائتمانية، بنمو سنوي يبلغ 15%، حيث وصل إجمالي القروض الزراعية إلى 36 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 300 ألف مزارع، بينما يشكل تمويل الإنتاج الحيواني نحو 15% من المحفظة.

 دعم المحاصيل الاستراتيجية

وفيما يخص دعم المحاصيل الاستراتيجية، أشار إلى أن البنك يمول زراعة قصب السكر بمحافظات الصعيد من خلال عقود ثلاثية مع المزارعين ومصانع السكر، بإجمالي تمويل يبلغ 4 مليارات جنيه، منها 2 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط.

ويُذكر أن البنك يمنح السلف الزراعية بفائدة ميسرة 5% عبر بطاقة ميزة الفلاح، حيث يُحدد القرض وفق الفئة التسليفية لكل محصول بالتنسيق مع وزارة الزراعة، على أن يتم السداد بعد موسم الحصاد. ويعمل البنك على تسريع إجراءات الإقراض من خلال التحول الرقمي وتطبيقات إلكترونية تسهّل حصول المزارعين على التمويل في وقت قياسي.

تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية البنك الزراعي المصري لدعم صغار المزارعين ومساندتهم في مواجهة ارتفاع تكاليف الزراعة، وتحفيزهم على التوسع الإنتاجي بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي.