توسيع مبادرة دعم القطاع السياحي إلى 50 مليار جنيه حتى أبريل 2026
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات رسمية إلى جميع البنوك العاملة في السوق المحلية، بالتقيد الكامل بالتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، والتي تُعد واحدة من أبرز المبادرات التمويلية التي تستهدف تحفيز الاستثمار في قطاع السياحة والفندقة.
وبحسب ما ورد في الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي استنادًا إلى موافقة مجلس الوزراء، فقد تم تحديد الحد الأقصى لحجم المبادرة بـ 50 مليار جنيه، أو بما يعادل إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تُمنح خلال فترة عام ونصف من تاريخ إطلاقها، لتنتهي المهلة المحددة في 20 أبريل 2026.
استمرار الدعم للمنشآت السياحية
ويهدف القرار إلى ضمان استمرار الدعم للمنشآت السياحية والفندقية التي تسعى لاستكمال توسعاتها أو تحديث بنيتها التحتية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما أوضح القرار أن مدة السحب من التمويلات ستكون بحد أقصى 28 شهرًا من تاريخ السحب الأول، على ألا تتجاوز فترة السحب النهائية يوم 30 يونيو 2027، مع منح المستثمرين مهلة إضافية قدرها 6 أشهر من نهاية فترة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، بحيث لا تتجاوز هذه المهلة 31 ديسمبر 2027.
دخول المشروعات السياحية
ويأتي هذا التمديد لضمان سرعة دخول المشروعات السياحية الجديدة إلى الخدمة وتشغيل الغرف الفندقية في أقرب وقت ممكن، بما يدعم معدلات التشغيل والاقتصاد القومي.
وتستند هذه التعديلات إلى ما ورد في الكتاب الدوري للبنك المركزي بتاريخ 20 أكتوبر 2024، والمتعلق بموافقة مجلس الوزراء على إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الذي نصّ على أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات التمويلية الحالية والمستقبلية، أو ما يطرأ عليها من تعديلات، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الدولة لتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة، باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على جذب العملة الصعبة وخلق فرص العمل، وبما يتماشى مع خطط الجمهورية الجديدة الهادفة إلى رفع كفاءة البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين.