مقترحات برلمانية نسائية استعدادا لدور انعقاد "منقوص"
مع قرب انعقاد دور الانعقاد السادس "المنقوص"، والأقصر زمنيًا، من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تستعد قبة البرلمان لاستقبال حزمة من المقترحات التي تحمل في طياتها قضايا شائكة، تضعها على رأس الأولويات مجموعة من النائبات المصريات.
هذه المقترحات التي نرصدها لكم عبر إيجبتكِ، التي تلامس بشكل مباشر قضايا الاقتصاد والأمن الاجتماعي وتستهدف تمكين الشباب، تعكس حرصًا برلمانيًا على الاستفادة من الفترة المتبقية قبل انتهاء دور المجلس في يناير 2026.
تتركز هذه المقترحات البرلمانية على ثلاثة محاور رئيسية: تشديد العقوبات على غسل الأموال، وتعديل مواعيد العمل الرسمية، وحظر تطبيق "تيك توك".
تغليظ العقوبات على غسل الأموال.. حماية للاقتصاد القومي
تعتبر جريمة غسل الأموال أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات الحديثة، وفي هذا الإطار، أعلنت النائبة أمل سلامة عن نيتها تقديم مقترح لتعديل القانون رقم 17 لسنة 2020 الخاص بمكافحة هذه الجريمة.
يهدف المقترح إلى زيادة العقوبات بشكل كبير، لتصل إلى السجن من 10 إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة لا تقل عن ضعف الأموال المحولة ولا تتجاوز أربعة أضعافها.
وأكدت سلامة أن هذا التعديل يأتي ليعزز من قدرة الدولة على ردع هذه الجرائم، التي تشكل تهديدًا متزايدًا للأمن الاقتصادي القومي، خاصة مع ارتفاع العوائد غير المشروعة.
وأوضحت أن التعديل يتوافق مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، مما يدعم مكانة مصر في مواجهة الجرائم المنظمة على الصعيد العالمي.
مواعيد عمل جديدة.. نحو زيادة الإنتاجية وتحقيق التوازن الأسري
في مقترح يعيد رسم خريطة اليوم العملي في مصر، أعلنت النائبة آمال عبدالحميد عن نيتها المطالبة بتعديل مواعيد العمل الرسمية لتصبح من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.
ترى عبدالحميد أن هذا التغيير سيحقق فوائد متعددة، فهو لا يزيد فقط من إنتاجية الموظف في ساعات الصباح الباكر، بل يمنحه أيضًا وقتًا كافيًا للقيام بمهامه الشخصية ومتابعة شؤون أسرته.
وأكدت النائبة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتتماشى مع رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.
حظر “تيك توك”.. حماية للشباب من "الحروب الناعمة"
في ملف حساس يتعلق بالأمن القومي الثقافي، أعلنت النائبة مي أسامة رشدي عن تقديم طلب رسمي لحظر تطبيق "تيك توك" بشكل نهائي في مصر.
ترى النائبة أن التطبيق يمثل "تهديدًا لا يقل عن خطر المخدرات"، حيث يعمل على تغيير قيم المجتمع وثوابته من خلال الترويج لنماذج سلبية تدفع الشباب إلى الإهمال الدراسي والانجراف نحو مكاسب وهمية.
وأكدت رشدي أن "تيك توك" يعد أداة في ما يسمى بـ "حروب الجيل الرابع" التي تستهدف عقول الشباب بشكل مباشر، مشيرة إلى أن هناك دعوات متزايدة من المجتمع تطالب بوقف التطبيق للحفاظ على قيم العمل والاجتهاد في المجتمع المصري، وإعادة توجيه طاقات الشباب نحو الإيجابية والإنتاج.
هذه المقترحات، التي تعكس همومًا مجتمعية واقتصادية حقيقية، ستكون في صدارة النقاشات تحت قبة البرلمان خلال دور انعقاده الأخير.
