بيان حاسم من مستقبل وطن: المال السياسي و شراء الأصوات شائعات
نفى النائب عصام هلال عفيفي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، بشكل قاطع ما تردد مؤخرًا من شائعات حول استخدام "المال السياسي" أو شراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن الحزب يلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية ويخوض الاستحقاق الانتخابي تحت رقابة قانونية كاملة.
نفي حاسم ورهان على الوعي
أكد "هلال"، أن حزب مستقبل وطن يرفض تمامًا أي ممارسات تسيء إلى الديمقراطية أو تهدف للتأثير على إرادة الناخبين، وشدد على أن الحزب يراهن بالكامل على وعي الشعب المصري، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية كـ"واجب وطني" ورسالة دعم لاستقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال النائب عصام هلال: "ما يتردد عن انتشار المال السياسي أو شراء الأصوات لا أساس له من الصحة، وما يردده البعض عن ضعف الإقبال المتوقع هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة."
تنوع المرشحين ومعايير الكفاءة
في رد مباشر على الانتقادات التي تزعم سيطرة رجال الأعمال والوزراء السابقين على قوائم الحزب، أوضح الأمين المساعد لمستقبل وطن أن الحزب حرص على تحقيق تنوع شامل في اختيار مرشحيه
التنوع التمثيلي: المرشحون على قوائم الحزب والمقاعد الفردية يضمون الشباب والمرأة، وأساتذة الجامعات، والقيادات المجتمعية، وأصحاب الخبرات المتنوعة.
معايير صارمة: أكد "هلال" أن معايير الاختيار ارتكزت على الكفاءة، والشعبية الحقيقية، والسمعة الطيبة، والقدرة على خدمة المواطنين، لضمان تقديم نماذج وطنية قادرة على تمثيل الشعب.
دعوة للمشاركة ووحدة الصف
اختتم النائب عصام هلال، بيانه بدعوة جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة بقوة في الانتخابات، مؤكداً أن المشاركة الفاعلة هي السلاح الحقيقي في مواجهة الشائعات والتحديات، ودليل على وعي الشعب المصري الذي يقف دائمًا في صف وطنه.
جدل "المال السياسي" يطارد انتخابات 2025
تأتي هذه التصريحات الحاسمة من حزب مستقبل وطن، الذي يعد القوة الأكبر في البرلمان الحالي والمرشح الأوفر حظًا في قيادة القائمة الوطنية من أجل مصر" في الانتخابات المقبلة ومن ثم الأغلبية البرلمانية، للمجلس المقبل، في ظل جدل متصاعد حول دور "المال السياسي" في انتخابات مجلس النواب 2025.
اتهامات المعارضة: يرى عدد من المحللين وقوى المعارضة أن الانتخابات الفردية، بشكل خاص، لا تزال تتأثر بنفوذ المرشحين الأثرياء، ما يمنع أبناء الطبقة المتوسطة والكفاءات من المنافسة.
حماية القوائم: في المقابل، يدافع البعض عن نظام القوائم الانتخابية كآلية مهمة لحماية فرص المرأة والشباب والكفاءات من الطبقة المتوسطة، وتحييد تأثير الإنفاق المادي غير المنظم.
تصاعد الوعي: يؤكد مؤيدو نزاهة العملية الانتخابية أن زيادة الوعي الشعبي والرقابة القضائية والإعلامية، قللت بشكل كبير من فاعلية المال السياسي مقارنة بالسنوات الماضية.
