ضبط طن دقيق مخصص للمخابز البلدية قبل تهريبه للسوق السوداء بالأقصر
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر اليوم، حملة تموينية من أجل تكثيف الدور الرقابى على المخابز البلدية والأسواق، لمعرفة مدى التزام أصحابها بالقرارات والقوانين التموينية وضبط كافة الجرائم التموينية بشتى صورها المختلفة بناحية البندر.
وكانت الحملة برئاسة المهندس عبد الرازق، الصافى وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر وعضوية أيمن رمضان مدير إدارة البندر ومحمد عثمان، كبير المفتشين ومروان أحمد عبد الوهاب المفتشون بالمديرية، وتم ضبط تروسيكل محمل 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه 50 كيلو جرام محاكي آليا محظور الإتجار و التعامل عليها الا داخل المخابز البلدية قبل تهريبه و بيعه فى السوق السوداء.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك لعرضها على النيابة العامة المختصة.
جاء ذلك ضمن إطار التوجيهات الصادرة من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر وتكليفات المهندس عبدالرازق الصافى، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة تكثيف الدور الرقابى على المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزام أصحابها بالقرارات والقوانين التموينية وضبط كافة الجرائم التموينية بشتى صورها المختلفة والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين والتأكد من حسن سير العمل داخل المخابز البلدية.
وفي سياق متصل قام المهندس عبد الرازق الصافى وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر بجولة تفقدية مفاجئة صباحية اليوم السبت، وتفقد الحاله التموينية داخل بندر الأقصر شملت الجولة مطحن سلندرات الاتحاد ببندر الأقصر و مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة و الفرع السياحى رافق سيادته خلال الزيارة إيمن رمضان مدير إدارة بندر الأقصر.
وخلال زيارته لمطحن سلندرات الاتحاد ببندر الأقصر أكد سيادته على تلافى السلبيات و المحافظة على إنتاج دقيق بلدى ذو جودة عالية تطبيقا للقرار الوزارى ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ و كذلك التأكد من الأوزان و رفع المنتجات النهائية على بلتات خشبية حتى لا تتعرض للتلف.
حيث تم التأكد من وجود مخزون آمن من السلع الأساسية الاستراتيجية لمدة تكفي من ٣-٦ أشهر بخلاف الوارد اليومي من تلك السلع، كما شدد السيد المهندس وكيل مديرية التموين و التجارة بالأقصر على إحكام الرقابة على الأسواق لتحقيق الردع العام و ضبط المخالفين.
