العقوبات في قانون مكافحة غسل الأموال.. قانوني يوضح

قال تامر الباشا المحامى والخبير القانوني إن المشرع المصري في القانون رقم 80 لسنة 2002 وضع بشأن مكافحة غسل الأموال وتعديلاته، عقوبات صارمة لهذه الجريمة، نظرًا لخطورتها وتأثيرها على النظام المالي للدولة.

وأضاف الباشا لـ «إيجيبتك»: "إن المادة 14 من القانون تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون، أي إن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد حتى 7 سنوات وغرامة مالية كبيرة تصل إلى مثلي قيمة الأموال المغسولة".
 

وأكد المحامي: "حال تعدد المتهمين أو اشتراكهم في الجريمة، تسري العقوبة على جميع من اشترك في عمليات الغسل أو التمويه أو التستر، كما يجيز القانون مصادرة الأموال محل الجريمة وكل ما استخدم في ارتكابها أو نتج عنها، حتى لو كانت مودعة لدى الغير".

 المادة 15 كذلك قررت عقوبات تكميلية

وأضاف الباشا: "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من خالف أحكام الإخطار أو الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة من وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي، وبالتالي، فإن القانون لا  يعاقب فقط من ارتكب الجريمة، بل أيضًا من ساعد أو تستر أو امتنع عن الإبلاغ عنها".

بعد واقعة «ياسين» الهرم.. قانوني يوضح عقوبة المدرس المتهم

تصدرت واقعة تعدي مدرس جنسيًا على طفل في الصف الثاني الابتدائي وهتك عرضه مرتين داخل مدرسة كائنة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، عناوين الأخبار وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم وسط غضب من رواد المواقع، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط المدرس المتهم، وأمرت جهات التحقيق باستدعاء والدة الطفل المجني عليه، لسماع أقوالها في الواقعة ومواجهتها بأقوال المتهم، كما قررت النيابة العامة حجز المتهم بالتحرش بطفل على ذمة التحريات، وأمرت النيابة بعرض الطفل ضحية المدرس على الطب الشرعي لبيان مدى إصابته وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ هاتف المدرس المتهم وجارٍ استكمال التحقيقات.

القبض على 5 عاطلين تعدوا جنسياً على طفل بقرية في شبين القناطر

وفي السياق ذاته، قال محمود السمري المحامي بالنقض، إن تلك الواقعة تدخل في نطاق جرائم هتك العرض وخصوصًا أن المجني عليه طفل عمره 8 سنوات أي لم يبلغ 18 سنة.

النصوص القانونية
وفند "السمري" النصوص القانونية التي تتعلق بالواقعة وقال إن المادة 268 من قانون العقوبات المصري تنص على أن هتك العرض بالقوة أو التهديد عقوبته السجن المشدد من 3 سنوات حتى 15 سنة، وإذا كان المجني عليه لم يبلغ 18 سنة، أو كان الفاعل من المكلفين بحراسة المجني عليه أو ملاحظته أو تربيته (زي المدرس بالنسبة للطالب) تكون العقوبة السجن المشدد من 7 سنوات إلى 15 سنة.

وأضاف بأن المادة 269 مكرر، تنص على أنه إذا ارتُكب الجريمة على طفل لم يبلغ 18 سنة، العقوبة تكون السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.

العقوبة المتوقعة
وأشار المحامي بالنقض إلى أنه بما أن المجني عليه طفل (٨ سنوات)، والمتهم مدرس (يعني في مركز مسؤولية ورعاية وتربية)، والواقعة تكررت مرتين (تشدد العقوبة أكثر)، وأكمل، إذن العقوبة المتوقعة ستكون السجن المشدد من 10 إلى 15 سنة على الأقل، وقد تصل إلى المؤبد إذا رأت المحكمة أن الواقعة جسيمة (خصوصًا مع تكرارها ووجود سلطة المدرس)، وأوضح أن المدرس قد يواجه حكمًا لا يقل غالبًا عن 10 سنوات سجن مشدد، وغالبًا المحكمة ممكن تميل لتوقيع أقصى العقوبة نظرًا لسن الطفل والمكان (داخل المدرسة).