شبكات الظل.. كيف يدير النظام الإيراني أمواله السرية؟
تُعد السرية المالية أو السرية المصرفية الإيرانية إحدى أهم الأدوات التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات التي تستهدف الاقتصاد الإيراني، إذ تمكّنها من إدارة شبكات مالية وهمية تستطيع من خلالها التعامل مع النظام المالي العالمي أو ما يمكن تسميته "اقتصاد الظل" والاندماج في السوق السوداء.
وتلجأ إيران إلى كثير من الحِيل المالية للالتفاف على العقوبات، والتي تشمل شبكات وقنوات التبادل بالعملات المشفرة، وشبكات البنوك السرية "الظلّية"، وأساطيل النقل المخفية، وهو ما يساهم في إنعاش إيراداتها المالية وسد الثغرات في الداخل، خاصة فيما يتعلق بالسلع الحيوية، وأيضًا الحفاظ على شبكتها الإقليمية وتوفير التمويل اللازم للوكلاء، وهو ما يجعل تشديد الرقابة على هذه الشبكات بمثابة مأزق كبير أمام الصمود الإيراني في مواجهة العقوبات.
وتمارس الولايات المتحدة الأمريكية "الضغوط القصوى" على الاقتصاد الإيراني، وذلك من خلال العقوبات التي تستهدف المؤسسات المالية الرسمية، إضافة إلى تشديد الرقابة على الشبكات المالية السرية "شبكات الظل"، وهو ما يمثل خنقًا مزدوجًا للاقتصاد الذي يعاني بطبيعته، وهو الأمر الذي سيكون له ارتدادات سلبية على الداخل الإيراني في ظل تفاقم الأزمات داخل الشارع الإيراني، إضافة إلى الانعكاسات الخارجية على ضعف تمويل شبكة الوكلاء.
كيف تدير إيران شبكاتها السرية؟
تدير إيران شبكة واسعة تمثل قنوات مالية سرية، وتبدو أنها ليست مرتبطة بالنظام الإيراني، لكنها تدير عملياتها لصالحه، وتحقق إيرادات ضخمة يستفيد منها نظام طهران، وتتمثل هذه الأدوات في:
شركات الواجهة: وهي الشركات التي تستخدم واجهة أجنبية لتحويل الأموال لمساعدة الجهات الحكومية الإيرانية الخاضعة للعقوبات على توليد إيرادات من بيع النفط والسلع الأخرى الخاضعة للعقوبات الأمريكية. وفي يوليو الماضي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 22 كيانًا مرتبطًا بشبكة تمتد عبر ولايات قضائية متعددة، متورطة في تجارة النفط غير المشروعة نيابةً عن النظام الإيراني.
أسطول الظلّ النفطي: يُعد أحد أهم الأدوات التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات المفروضة على القطاع النفطي الذي يمثل موردًا رئيسيًا للاقتصاد الإيراني. ويضم أسطول الظلّ النفطي سفنًا قديمة مجهولة الملكية تستخدم أساليب تمويه كإطفاء أنظمة التتبع وتبديل الأعلام لتهريب النفط إلى الصين تحديدًا بأسعار منخفضة.
شبكات مصرفية ظلّية: وتضم الشبكات المصرفية الظلّية عددًا من البنوك ومكاتب الصرافة التي تدير عمليات مالية سرية لصالح النظام الإيراني، وترتبط شبكات المصارف الظلّ الإيرانية عبر القارات، وتستخدم الإيرادات في عمليات غسيل الأموال، ودعم وكلائها الإرهابيين الإقليميين، وتمويل برامجها العسكرية والتسليحية، وفق شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية.
نظام المقايضة: يمثل نظام المقايضة وسيلة رئيسية للتجارة الخارجية الإيرانية بعد تشديد العقوبات؛ حيث تُستبدل صادرات النفط أو المنتجات البتروكيماوية بالسلع الأساسية أو المعدات الصناعية، خاصة مع الصين وروسيا وفنزويلا، إضافة إلى شركات خاصة تعمل كوسطاء في دول آسيا الوسطى وشرق إفريقيا. ويُدار هذا النظام عبر وزارتي النفط والصناعة بالتعاون مع الحرس الثوري، الذي يشرف على شبكات المقايضة لتأمين السلع الاستراتيجية وتوفير النقد الأجنبي خارج النظام المصرفي.
تشديد الرقابة.. وتكثيف "الضغوط القصوى"
تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توترًا متصاعدًا في ظل جمود المفاوضات بشأن الملف النووي وبعد التصعيد الأخير الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية بطائرات أمريكية، وهو ما يدفع واشنطن إلى تفعيل ورقة الرقابة على مواردها السرية بالتزامن مع العقوبات لتحقيق أقصى ضغط ممكن.
وفي إطار حملة "الضغوط القصوى"، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشبكات المالية المرتبطة بإيران نفّذت في عام 2024 معاملات مشبوهة بلغت قيمتها نحو 9 مليارات دولار عبر حسابات مصرفية أمريكية، حيث كشف مركز تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN) التابع لها، في أحدث تحليل لاتجاهات الأنشطة المالية، عن وجود شبكة واسعة من النظام المصرفي الموازي الإيراني.
ويبدو من خلال تقرير وزارة الخزانة الأمريكية أن الرقابة على أنشطة إيران السرية شملت العديد من شبكات قنوات الظلّ التي تحقق إيرادات لإيران، وشملت هذه الشبكة شركات صرافة داخلية، وشركات واجهة، ووسطاء أجانب يعملون على الالتفاف على العقوبات، وتبييض الأموال، وبيع النفط غير المشروع، وتمويل الميليشيات الإقليمية التابعة للنظام الإيراني.
ووفق تقديرات مركز تنفيذ الجرائم المالية، فقد جنت إيران مليارات الدولارات من المعاملات المالية عبر شركات وهمية ووسطاء في الإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة، حيث أجرت الشركات الأجنبية الوهمية معاملات بنحو 5 مليارات دولار في عام 2024، بينما بلغت معاملات الشركات النفطية التابعة لإيران نحو 4 مليارات دولار، كما نفّذت الشركات المشتبه في تزويدها إيران بتقنيات حساسة معاملات بقيمة تزيد على 413 مليون دولار خلال العام نفسه.
ويتبين من خلال رصد الواردات التي حصلت عليها إيران من خلال شبكاتها السرية قدرتها على الالتفاف على العقوبات، خاصة وأن التقديرات الأمريكية تظل تقريبية وليست حصرية لكل أنشطة إيران السرية، ولذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد تبدأ مرحلة جديدة من تقييد هذه الواردات وتحديد المسارات المالية السرّية ضمن الجهود الرامية إلى قطع التمويل عن برامجها العسكرية والجماعات الموالية لها.
ارتدادات الضغوط القصوى على الشبكات السرية
مثلت شبكات إيران المالية السرية متنفسًا مهمًا للنظام الإيراني للتعامل مع الأزمات الناتجة عن حزم العقوبات المفروضة على نظام طهران، ما يعني أن تشديد الرقابة على هذه الشبكات سيكون له العديد من الارتدادات على إيران داخليًا وخارجيًا.
أولًا: ارتدادات داخلية:
أ – انهيار واردات العملة الأجنبية: الضغوط القصوى على الشبكات المالية السرية ستؤدي إلى انهيار واردات العملة الأجنبية، خاصة وأنها المصدر الوحيد للنقد الأجنبي في ظل العقوبات على المؤسسات الرسمية، وهو ما سيولّد أزمات تتعلق باستيراد الغذاء والدواء والسلع الحيوية.
ب – ارتفاع التضخم وتآكل الطبقة الوسطى: تؤدي الضغوط القصوى على انهيار واردات العملة الأجنبية إلى تراجع كبير في مستويات الدخل، مما يدفع قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر، ما يهدد التماسك الاجتماعي.
ج – الانشقاقات المحلية وموجات احتجاجية: الأزمات المترتبة على الضغوط الاقتصادية قد تتسبب في تزايد عدم الاستقرار الداخلي، ما قد يؤدي إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق، مما يشكل تحديًا لسيطرة المؤسسة الدينية التي تعاني من تراجع تأثيرها مؤخرًا.
ثانيًا: ارتدادات خارجية:
أ – تراجع دعم الوكلاء والشبكة الإقليمية: الضغط الاقتصادي الناتج عن تشديد الرقابة على الشبكات السرية سيكون له تأثير مباشر على الدعم الإيراني للوكلاء والميليشيات، ما سينعكس على النفوذ الإقليمي المتراجع بطبيعته.
ب – ضغوط مضادة على سلاسل التوريد: الضغوط المتزايدة على إيران وخنقها اقتصاديًا قد يدفعها إلى ممارسة ضغوط مضادة من خلال الهجمات على الممرات البحرية، ما قد ينعكس على التجارة العالمية.
ج – تشكيل شبكات بديلة: الرقابة المشددة على الشبكات السرية التي تديرها إيران قد تدفعها إلى تشكيل شبكات بديلة للحفاظ على وارداتها من القنوات المالية السرية، وزيادة الاعتماد على روسيا والصين لتخفيف أثر الضغوط الغربية.
ختامًا:
يمكن القول إن الشبكات المالية السرية الإيرانية تمثل تعزيزًا لقدرة إيران على الصمود أمام العقوبات الغربية، وتمنحها مساحة للالتفاف عليها وتوفير موارد بديلة، لكنها في الوقت نفسه لا تمثل مجرد وسيلة اقتصادية لإيران، بل تعتبر استراتيجية متكاملة في إدارة صراعها مع الغرب.
ورغم الارتدادات السلبية التي قد تنتج عن الرقابة المشددة، فمن المرجح أن تسعى إيران لصناعة مسارات جديدة للتكيف مع الأوضاع الضاغطة المفروضة عليها، مستندة إلى خبرتها الواسعة في هذا الشأن.
لكن في الوقت نفسه، فإن قدرة إيران على فتح مسارات جديدة أو بناء شبكات بديلة يتطلب وقتًا في ظل ظروف ضاغطة داخليًا وخارجيًا، وهو ما سيضع إيران في أزمة داخلية في ظل تفاقم الأزمات الاجتماعية داخل الشارع الإيراني، ما يهدد بانفجار محتمل، فضلًا عن الارتدادات الخارجية التي يأتي على رأسها تقويض القدرة على تمويل شبكتها الإقليمية وتآكل النفوذ الإقليمي.