390 مليار جنيه حجم أرصدة ودائع التوفير بالبنك الأهلي نهاية مارس 2025
كشف البنك الأهلي المصري عن وصول أرصدة ودائع التوفير إلى 390.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 358.9 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
كما بلغت أرصدة شهادات الادخار والإيداع نحو 3.119 تريليون جنيه في مارس 2025، مرتفعة عن 2.924 تريليون جنيه بنهاية 2024.
ارتفاع الحسابات الجارية والودائع لأجل
سجلت الحسابات الجارية لدى البنك نحو 1.358 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 1.267 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي، بينما بلغت ودائع الأجل والإخطار 416.9 مليار جنيه، مقابل 410.1 مليار جنيه بنهاية 2024.
ودائع العملاء والقطاعات المختلفة
ارتفعت ودائع العملاء بالبنك لتصل إلى 5.286 تريليون جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.962 تريليون جنيه بنهاية 2024. كما سجلت ودائع الأفراد 5.564 تريليون جنيه، مقابل 3.298 تريليون جنيه في نهاية عام 2024.
وبلغت ودائع المؤسسات نحو 1.723 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 1.663 تريليون جنيه بنهاية 2024.
من جانب آخر، قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولوياته الاستراتيجية.
وأشارت نائب الرئيس التنفيذي خلال كلمتها في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك 2025، إلى أن محفظة تمويل هذا القطاع تجاوزت حاجز 200 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، في ظل التزام البنك بدعم النشاط الإنتاجي وخلق فرص عمل جديدة.
وقالت التركي إن البنك لا يقتصر دوره على توفير التمويل، بل يتبنى نهجًا متكاملًا لدعم عملائه من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال برامج تدريب وتأهيل فني وإداري، إلى جانب مساعدتهم في خطط التوسع والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضافت نائب الرئيس التنفيذي أن البنك الأهلي المصري يقدم منظومة خدمات مالية وغير مالية متكاملة للقطاع الخاص، من خلال شبكة فروعه المنتشرة داخل مصر وخارجها في لندن، ونيويورك، والسعودية، والإمارات، والصين، وعدد من الدول الإفريقية، مما يتيح له دعم المستثمرين في مختلف مراحل نمو أعمالهم.
وأشارت التركي إلى أن الشركات التابعة للبنك، وعلى رأسها الأهلي كابيتال والأهلي فاينانس، تلعب دورًا محوريًا في توفير حلول تمويلية واستثمارية متخصصة تتناسب مع احتياجات كل عميل.
وأكدت أن البنك الأهلي المصري مستمر في دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي.