البنك الأهلي: 200 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولوياته الاستراتيجية.
وأشارت نائب الرئيس التنفيذي خلال كلمتها في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك 2025، إلى أن محفظة تمويل هذا القطاع تجاوزت حاجز 200 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، في ظل التزام البنك بدعم النشاط الإنتاجي وخلق فرص عمل جديدة.
البنك يتبنى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات
وقالت التركي إن البنك لا يقتصر دوره على توفير التمويل، بل يتبنى نهجًا متكاملًا لدعم عملائه من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال برامج تدريب وتأهيل فني وإداري، إلى جانب مساعدتهم في خطط التوسع والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضافت نائب الرئيس التنفيذي أن البنك الأهلي المصري يقدم منظومة خدمات مالية وغير مالية متكاملة للقطاع الخاص، من خلال شبكة فروعه المنتشرة داخل مصر وخارجها في لندن، ونيويورك، والسعودية، والإمارات، والصين، وعدد من الدول الإفريقية، مما يتيح له دعم المستثمرين في مختلف مراحل نمو أعمالهم.
وأشارت التركي إلى أن الشركات التابعة للبنك، وعلى رأسها الأهلي كابيتال والأهلي فاينانس، تلعب دورًا محوريًا في توفير حلول تمويلية واستثمارية متخصصة تتناسب مع احتياجات كل عميل.
وأكدت أن البنك الأهلي المصري مستمر في دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي.
مؤتمر «الناس والبنوك»
انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الـ19 من مؤتمر «الناس والبنوك» تحت رعاية البنك المركزي المصري، بمشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي، على رأسهم طارق الخولي نائب محافظ المركزي، وهشام عكاشة رئيس بنك مصر، ومحمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر.
المؤتمر الذي يعقد هذا العام تحت شعار «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن»، ركز على مستقبل التحول الرقمي والشمول المالي، في وقت تواجه فيه الاقتصادات الإقليمية تحديات كبيرة تتطلب تفكيرًا مصرفيًا أكثر ابتكارًا.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات قوية أكدت على دور البنوك في تحقيق الاستقرار النقدي ودعم سياسات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، فيما ناقشت الجلسات الحوارية قضايا التكنولوجيا المالية، وتكامل الأنظمة البنكية مع حلول الذكاء الاصطناعي.
المؤتمر الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي للسنة التاسعة عشرة على التوالي، يعد أحد أهم المنصات الحوارية بين البنوك وصناع القرار الاقتصادي في مصر