رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي في العلمين الجديدة.. اليوم
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة للملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مع التركيز على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المتوقع أن يناقش اجتماع مجلس الوزراء عددًا من الملفات الحيوية، تشمل متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجيات دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء
يعقب اجتماع الحكومة مؤتمرًا صحفيًا يعقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لعرض تفاصيل المناقشات وأبرز القرارات التي سيتم الموافقة عليها خلال الاجتماع.
ومن المتوقع أن يتناول المؤتمر مستجدات السياسات الاقتصادية، بما في ذلك خطط الحكومة لمواجهة التضخم ودعم المواطنين محدودي الدخل، كما سيتم الإعلان عن أي قرارات جديدة تتعلق بالمشروعات التنموية أو التعديلات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في أول يوم عمل له بعد توليه مهام منصبه الجديد، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، أمس الثلاثاء.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال المصري، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
بدوره، أشار الدكتور محمد فريد، إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة لضمان استقرار السوق وتنمية دوره في تمويل الشركات وتوفير حلول استثمارية متنوعة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي، مع التحرك نحو تفعيل وتطوير آليات ومُنتجات مالية واستثمارية جديدة تُعزز الكفاءة والتنافسية، مع تركيز الهيئة الأساسي على استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، بالتوازي مع التأكد من نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها، مؤكداً أن التكنولوجيا المالية والاستدامة تمثل محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.
من جانبه، أوضح الدكتور إسلام عزام، أن البورصة المصرية ستتحرك خلال الفترة المقبلة على مسارين متوازيين، وهما: تعميق السوق وتوسيع أدواته عبر إدخال منتجات مالية جديدة مثل المشتقات؛ وتفعيل آلية صانع السوق، بما يُتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويُعزز كفاءة وتنافسية السوق.
حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة
كما شدد رئيس البورصة على أن التداولات ستظل خاضعة بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن إدارته تتبنى نهج الحوار المستمر مع مختلف الأطراف داخل السوق، لصياغة سياسات أكثر فاعلية تُسهم في زيادة التنافسية وجاذبية البورصة.
وفي هذا السياق، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أنه جار دراسة منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة، تحفيزاً للشركات على القيد والطرح والتداول، بما يُسهم في زيادة عُمق السوق وتعزيز نشاطه، ويعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف الوزير أنه يتم أيضاً العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم خطط الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تكثيف الترويج وجذب طروحات جديدة لشركات خاصة وحكومية، بما يُسهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.