"التنمية المحلية": القبض على الصحفي إسلام الراجحي ليس لانتقادات "النظافة" إنما لـ "خلافات عائلية"

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن لا علاقة لقرار ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي، بانتقاداته لمستوى النظافة أو الخدمات، بل يعود لأسباب أخرى.

رواية وزارة التنمية المحلية

أوضحت وزارة التنمية المحلية- في بيان توضيحي؛ للرد على ما تم تداوله في هذا الشأن- أن قرار الضبط والإحضار جاء بناءً على حكم قضائي سابق صدر منذ عدة أشهر في قضية خلافات عائلية، كما أن هناك قرارًا آخر صادرًا من النيابة العامة بدمياط بإحالته إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامات بسب وقذف وانتهاك الحرية الشخصية لرئيسة إحدى الوحدات القروية.

لا يفوتك

إخلاء سبيل الصحفي إسلام الراجحي في واقعة «بوست القمامة»

أحمد نعينع لـ قصواء الخلالي: التبرك بالأضرحة لا يخالف الشرع و"الدروشة" لا تتعارض مع العمل

أشارت إلى احترامها الكامل لدور الصحافة وحق النقد البناء، مشددة على أن الشكاوى المتعلقة بالخدمات العامة تحظى بالاهتمام الكامل من قبل المحافظات والجهات المعنية، وناشدت وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات.

موقف نقابة الصحفيين

وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين قد تقدم بطلب عاجل للنائب العام لإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي، الذي يعمل بجريدة "الأخبار". وذكرت النقابة أن الزميل لم يتم إخطاره رسميًا بأي موعد للتحقيق، وهو ما يخالف تعليمات النائب العام بهذا الشأن.

وأكدت النقابة، أن مبررات الحبس الاحتياطي منتفية في حق الزميل، حيث إن له محل إقامة ثابت ولا يخشى عليه من الهرب، وأن استمرار حبسه يعتبر عقوبة وليس إجراءً احترازيًا. 

وأوضحت النقابة أن الزميل أوقف بعد مشاجرة، ليفاجأ في قسم الشرطة بقرار الضبط والإحضار في قضية مقامة من موظفة بالإدارة المحلية.

وأشارت إلى أنها قامت بتكليف محامٍ لمتابعة القضية وتقديم طلب لإخلاء سبيله، مع التأكيد على متابعتها المستمرة لكافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الزميل.
وكان الكاتب الصحفي محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، أعلن، أمس الأحد، إلقاء القبض على الزميل إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة “الأخبار”، واصفًا الواقعة بأنها "كارثة بكل المقاييس".

وأوضح الجارحي أن الراجحي محتجز حاليًا في قسم شرطة دمياط، بعد إحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية منشور عبر "فيسبوك" انتقد فيه أداء رئيسة وحدة محلية بسبب تقاعسها في حل مشكلة تراكم القمامة، مشيرًا إلى أن أمر الإحالة صدر غيابيًا بتاريخ 20 يوليو 2025، في القضية رقم 10491 لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، رغم أن تاريخ المنشور يعود إلى 3 مايو 2024.