بسبب منشور على الفيسبوك.. القصة الكاملة للقبض على الصحفي "إسلام الراجحي"
في أوائل الشهر الجاري وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات، وتحديث المؤسسات الصحفية القومية ومنظومة ماسبيرو، مع التركيز على تدريب الكوادر الشابة، وإتاحة المعلومات للإعلام في أوقات الأزمات، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وأكد الرئيس في هذا السياق التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كل الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري، لتٌعلن نقابة الصحفيين أمس الأحد أن الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط ألقت القبض على الزميل الصحفي إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار،على خلفية حكم غيابي صادر ضده من محكمة الجنايات، حيث ورد في منطوق الحكم أنه "هارب"، وذلك بسبب منشور نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.
بداية الحكاية
في مايو 2024 قام الصحفي "إسلام الراجحي" بكتابة منشور على صحفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وجه فيه الحديث إلى محافظة دمياط "منال عوض" ائنذاك بسبب إهمال الوحدة المحلية المسؤلة عن المنطقة بسبب تدني الخدمة والنضافة في المنطقة التي يقيم بها الصحفي والمنطقة المحيطة بها وهو ما أدى إلى انتشار الأمراض وكثرة الحشرات ووجه عدد من الأهالي الكثير من الشكاوي دون جدوى كما ذكر في البوست المنشور.
بلاغ للنائب العام
تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين صباح اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 بطلب عاجل إلى النائب العام لإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي الصحفي بجريدة الاخبار، وعضو النقابة ، الذي صدر قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025م، جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025م، كلي دمياط.
أكدت النقابة في طلبها أن الزميل لم يتم إخطاره رسميًا بأي موعد للتحقيق، مخالفًا بذلك تعليمات النائب العام بشأن استدعاء الصحفيين.
واعتبرت النقابة أن مبررات الحبس الاحتياطي منتفية في حق الزميل، حيث إن له محل إقامة ثابت، ولا يخشى عليه من الهرب أو التأثير على مجريات التحقيق، وأن عضويته في النقابة تضمن حضوره بنفسه أو بوكيل عنه.
وترى النقابة أن استمرار حبس الزميل لحين تحديد جلسة أمام محكمة الموضوع يمثل عقوبة وليس إجراءً احترازيًا، وفي وقت سابق أرسلت النقابة شهادة قيد لإثبات الصفة الصحفية للزميل إسلام الراجحي.
تواريخ القضية
- أمر الإحالة لمحكمة الجنايات صادر بتاريخ 20/7/2025
- رقم القضية 10491 لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور
- تاريخ المنشور على الفيسبوك الذي نشره الزميل ٣ مايو 2024
- أمر الإحالة يتضمن ضبط وإحضار المتهم وحبسه على ذمة القضية
- تم القبض على "إسلام الراجحي" يوم 24/8/2025
نقيب الصحفيين يتحرك
وبمجرد القبض عليه تابع نقيب الصحفيين "خالد البلشي" الأمر تواصل مع الزميل وأسرته، وأجرى عددًا من الاتصالات في هذا الشأن. وأعلنت إيمان عوف عضو مجلس نقابة الصحفيين أن النقابة ستتقدم بطلب إلى مكتب النائب العام لإخلاء سبيل "إسلام" مشفوعًا بكافة المسوغات القانونية، كما تدرس النقابة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه، وأوفدت النقابة أحد الزملاء المحامين من الشؤون القانونية بدمياط لمتابعة القضية، فيما يتوجه محامي النقابة أيضًا إلى مكتب النائب العام لتقديم الطلب.
وفي هذا الصدد علق الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على واقعة القبض على الزميل إسلام الراجحي، وقال البلشي: “بمجرد علمي بواقعة القبض على الزميل إسلام الراجحي، تواصلت مع إسلام وأسرته ومحاميه، لتتكشف العديد من المفارقات حول منشور قام بكتابته، وهي أن رئيسة الوحدة المحلية -طبقا لمحاميه – كانت قد أقامت قضية أمام المحكمة الاقتصادية بسبب ما تضمنه البوست من انتقادات، وترافع عنه محاميه، لتصدر المحكمة الاقتصادية حكمها بعدم الاختصاص مع إعادة الواقعة للنيابة للتحقيق، فقامت النيابة بتحقيق الواقعة واستمعت لأقوال رئيسة الوحدة المحلية، وصدر القرار بإحالة الواقعة للجنايات مع صدور قرار بضبطه وإحضاره، كمتهم هارب ليتم القبض عليه بعد افتعال أحد المحامين مشاجرة معه لاستدراجه للقسم – طبقا لمحاميه”.
وتابعت: النقابة تحركت منذ اللحظة الأولى وأجرت العديد من الاتصالات للتعامل مع الواقعة بشكل قانوني ومهني، وستتقدم النقابة صباح الغد بطلب لسيادة النائب العام لإخلاء سبيل الزميل لانتفاء أي مبررات للحبس، خاصة أن الواقعة تتعلق بقضية نشر، واحتجاز إسلام مع عدم تحديد موعد للجلسة يمثل عقوبة وليست إجراء احترازيًا، فضلًا عن تعارضه مع المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ التي تمنع الحبس في قضايا النشر إنفاذا لنص المادة ٧١ من الدستور. وسيقوم أحد محامي النقابة بتقديم الطلب صباح الغد.
وأضافت: كما تم تكليف محامٍ من النقابة بالتوجه إلى دمياط فورًا للحضور مع إسلام صباح الغد أمام النيابة في واقعة القبض عليه وملابساتها، كما ستتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حق إسلام.
وقال البلشي: “يبقى أن واقعة القبض على إسلام تؤكد على ضرورة النظر للمناخ الذي تعمل فيه الصحافة، وكذلك دعم المطالبات بتوسيع مساحات النقد وحرية التعبير وإتاحة الفرصة لمختلف الآراء، كما تؤكد على مطالبات النقابة بضرورة صدور قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر”.
وفي الوقت ذاته أعلن "إسلام عفيفي" رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم:" أتابع الموقف مع أسرة "إسلام" وتم إجراء عدة اتصالات مع الجهات المعنية وتكليف الزملاء فى الشؤون القانونية بالمؤسسة للتواصل والذهاب لقسم فارسكور ومباشرة عملهم للوقوف على ملابسات ما حدث ودعم الزميل الذى نقف بجانبه وحماية حقوقه".