السجن حتى 7 سنوات.. عقوبات صارمة ضد غسل الأموال في مصر
شدد القانون رقم 17 لسنة 2020 بشأن مكافحة غسل الأموال العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم، مؤكدًا التزام مصر بالمعايير الدولية في هذا المجال الحساس في إطار جهود الدولة لتعزيز نزاهة النظام المالي ومواجهة التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب.
السجن حتى 7 سنوات ومصادرة كاملة للأصول
وينص القانون على معاقبة كل من يثبت تورطه أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تعادل مثلي قيمة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
ووفقًا للمادة الثانية، تشمل الجريمة كل من يقوم عمدًا بتحويل أو نقل الأموال المتحصلة من جرائم أصلية، أو يخفي طبيعتها أو مصدرها أو صاحبها الحقيقي، أو يتعامل معها بأي شكل من الأشكال بهدف تمويهها أو دمجها في الاقتصاد المشروع.
وتشمل صور الجريمة أيضًا حيازة أو استخدام هذه الأموال، أو التلاعب في قيمتها أو استثمارها أو محاولة إخفاء حقيقتها القانونية أو المادية.
وشدد القانون على أنه في جميع الحالات، تُصادر الأموال محل الجريمة، وإن تعذر ضبطها، تُفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها، حتى ولو تم التصرف فيها لأطراف حسني النية.
وتأتي هذه التشريعات ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة منظومة الامتثال المالي في مصر، بما يسهم في تحسين تصنيف الدولة دوليًا، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في بيئة الاستثمار المصرية.
وكانت قد كشفت مصادر قانونية أن صانع المحتوى المعروف بـ"التيك توكر شاكر" تورط في غسل أموال تُقدّر بنحو 100 مليون جنيه، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات فاخرة وتأسيس شركات، في محاولة لإضفاء طابع شرعي على الأموال المتحصلة من نشاط غير قانوني.
وأفادت التحريات أن المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، استخدم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يتضمن اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية والمجتمعية، بهدف جذب نسب مشاهدات مرتفعة وتحقيق أرباح مالية ضخمة بطرق غير مشروعة.
وتبيّن أن المتهم لجأ إلى استثمار هذه الأموال في أنشطة ظاهرها مشروع، لإخفاء مصدرها الحقيقي ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بما يمثل جريمة غسل أموال مكتملة الأركان.
وقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.