هل يحق للمستأجر تعويض بعد انتهاء عقد الإيجار القديم؟.. القانون يجيب
دخل قانون الإيجار القديم المُعدل حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس الجاري، واضعًا جدولًا زمنيًا محددًا لإنهاء العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود، وسط تباين الآراء بين الملاك والمستأجرين حول تداعيات القانون في خطوة تشريعية مثيرة للجدل.
فترات انتقالية قبل الإخلاء.. 7 سنوات للسكن و5 لغير السكني
ينص القانون على إنهاء عقود الإيجار السكني للأشخاص الطبيعيين بعد مرور سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، أي حتى أغسطس 2032، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن (كالمحلات والمكاتب) خلال خمس سنوات فقط، أي بحلول عام 2030، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.
ويُلزم القانون المستأجر، عند انتهاء المدة، بتسليم العين المؤجرة للمالك دون أي مقابل مادي أو تعويض، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.
لا تعويض للمستأجر.. والمالكون يرون القانون استعادة للحقوق
أثارت هذه المادة تحديدًا جدلًا واسعًا، إذ رأى فيها بعض الملاك خطوة نحو استعادة حقوقهم بعد سنوات من تجميد القيمة الإيجارية وحرمانهم من الاستفادة الحقيقية من ممتلكاتهم.
في المقابل، عبّر بعض المستأجرين عن تخوفهم من الأعباء الاجتماعية المحتملة، خاصة للعائلات التي تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، معتبرين أن عدم وجود تعويض أو بديل فوري قد يُعرض البعض للتشرد أو لضغوط مالية مفاجئة.
الدولة تتدخل لتوفير حلول بديلة للمتضررين
رغم وضوح نص القانون في إنهاء العلاقة الإيجارية بعد المدد المحددة، إلا أن الدولة لم تغفل البُعد الاجتماعي، إذ أكد المسؤولون وجود خطوات فعلية لتوفير وحدات سكنية وتجارية بديلة للمتضررين، سواء عبر التمكين من الحصول على وحدات بالإيجار المناسب أو التمويل الميسر، لتفادي أية أزمة اجتماعية.
أهمية القانون: توازن بين حقوق الملكية والعدالة الاجتماعية
يحمل القانون أهمية كبرى على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، حيث يُعيد التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويرفع عن كاهل الدولة والمواطنين أعباء نظام تأجيري ظل مجمدًا لعقود دون إعادة تقييم وفي الوقت ذاته، يمثل القانون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تنفيذ حلول عادلة للطرفين، وخاصة المستأجرين من الطبقات المتوسطة والفقيرة الذين قد يجدون صعوبة في تأمين سكن بديل.