محافظ الغربية يتابع خطوات حصر الوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم
واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعاته المكثفة لليوم الرابع على التوالي لمتابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم بعد إقرار تعديلاته الأخيرة، حيث ترأس اجتماعًا بديوان عام المحافظة بحضور نايف عبد العزيز ابو العنين رئيس منطقه الغربية للضرائب العقارية.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن قانون الإيجار القديم الجديد يُعد تحولًا تاريخيًا في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى على مستوى الدولة نظرًا لارتباطه المباشر بحقوق ملايين المواطنين.
أهداف تطبيق قانون الإيجار القديم
ووأوضح أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون الإيجار القديم هو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف، إلى جانب دعم جهود الدولة في توفير بدائل عصرية ومخططة للفئات المستحقة.
وناقش المحافظ عمل اللجان المعنية بتطبيق القانون، مشددًا على ضرورة أن تتسم أعمالها بالدقة الكاملة في الحصر والتصنيف، وأن تضم عناصر فنية وقانونية قادرة على التحقق من صحة البيانات ورصد الوضع الفعلي للوحدات المؤجرة، مؤكدًا أن الدقة هنا ليست إجراءً شكليًا بل هي المفتاح لتحقيق الهدف المنشود، والمتمثل في تكوين قاعدة بيانات حقيقية تعكس الواقع وتُسهِّل عملية التطبيق العادل للقانون.
وشدد المحافظ على أن المتابعة ستكون لحظية ويومية سواء من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة أو عبر جولاته الميدانية، لضمان سرعة التنفيذ وتحويل القرارات الحكومية إلى خطوات عملية يشعر بها المواطن في واقعه اليومي، مؤكدًا أن محافظة الغربية تتحرك بخطوات ثابتة ومدروسة لتنفيذ هذا القانون بما يجسد توجه الدولة نحو العدالة والإنصاف وصون الحقوق.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون إلى معالجة ملف ظل عالقًا لعقود طويلة، وأن محافظة الغربية ستكون في طليعة المحافظات التي تُطبق القانون بدقة وشفافية، التزامًا بتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، وبما يحقق المصلحة العامة ويعكس الوجه الحضاري للدولة المصرية.
لقاء مدير الضرائب العقارية
بالأمس، ترأس محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماعًا بديوان عام المحافظة بحضور نايف عبد العزيز أبو العنين مدير مديرية الضرائب العقارية، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم بعد إقرار تعديلاته الأخيرة.